طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، اهمیت ایجاد یک نظام که دارایی‌های دولتی را مدیریت کرده و برای دستیابی به اهداف دولت به کار گیرد، سبب شده است تا مدیریت دارایی‌های متعلق به دولت، از جمله املاک و مستغلات به عنوان یک حوزه متمایز از مدیریت عمومی، در كنار حوزه‌هایی همچون بودجه‌ریزی یا مدیریت دولتی مورد توجه قرار گیرد. با این وجود به دلیل عدم استقرار الزامات مورد نیاز برای کاهش هزینه فرصت بهره‌برداری از اموال و استفاده مؤثر از ظرفیت آن‌ها، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان بخشی از نظام مدیریت دارایی، به یكی از مسیرهای پوشش صوری كسری بودجه مبدل شده است، به طوری که به دلیل بیش برآوردی منابع در این بخش، عملاً درصد تحقق بسیار پایینی مشاهده می‌شود. با این حال در نبود قانون تخصصی مدیریت اموال، در سال‌های اخیر قوانین بودجه سنواتی به محملی برای پیشبرد حداقلی اهداف نظام مدیریت دارایی مبدل شده است. در این گزارش نخست بخش فروش و مولدسازی دارایی‌ها در لایحه بودجه سال 1402 به لحاظ اطلاعات و آمارهای كلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس نكات قابل توجه درباره لایحه مذكور ارائه می‌شود؛ ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1401، بدون شک بر برنامه‌ها و اقدام‌های این حوزه در قالب بودجه نیز تاثیرگذار است؛ لذا در این بخش به ارتباط میان احکام بودجه عمومی و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در موضوع مولدسازی پرداخته خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی به منظور اصلاح و تکمیل این بخش از لایحه بودجه مطرح شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال در لایحه بودجه سال 1402
• منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت در بودجه‌های سنواتی
• لزوم آشکارسازی هزینه فرصت اموال
• و موارد دیگر...