طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، از ويژگي‌هاي رفتارهاي مبتني بر ارتکاب فساد و جرم اقتصادي، ماهيت پنهان آن‌هاست. همين امر نيز فرایند كشف، شناسایی و تعقيب اين جرائم را با دشواري مواجه مي‌كند. با توجه به اشراف و آشنایی مرتکبان نسبت به محیط جرم و نیز مهارت آن‌ها در پنهان‌کاری، كشف و جمع‌آوري ادله اين جرائم از دشوارترين مراحل دادرسي كيفري است. از اين رو، هرچه عوامل و عناصر ناظر و کاشف اين رفتارها بيشتر شود و عموميت افزون‌تري يابد، كمك شايان توجهي به فرايند پیشگیری و برخورد با فساد مالی خواهد شد. با وجود اين، به دليل محدوديت نيرو در سازمان‌هاي كاشف یا ناظر و نبود انگيزه كافي به اين منظور، تلاش مي‌شود تا از طريق كاربست روش‌هايي اين فرايند تسهيل گردد. در واقع، با توجه به اهميت كشف اين جرائم و از همه مهم‌تر بازگرداندن اموال بيت‌المال ( متعلق به بودجه عمومي )، دولت‌ها ترجيح مي‌دهند تا با اعمال حمایت و گذشتن از بخشي از اموال و حتي معافيت از كيفر مرتكبانی که گزارش فساد ارتکابی خود را اعلام می‌کنند، زمينه تسريع در بازگشت اين اموال را با سازوکار تسهيل فرايند كشف جرائم فراهم سازند. در همین رابطه، طرح حمايت مالي از افشاگران فساد، با پيش‌بيني مشوق‌هايي از قبيل پرداخت ميزاني به عنوان پاداش گزارش اين رفتارها يا معافيت از كيفر نسبت به مرتکب، بر آن است تا از طريق تسهيل فرايند كشف، موجب بازگرداندن اموال عمومي شود. این گزارش به بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• رفتارها و جرائم موضوع افشاء
• شرايط برخورداري از پاداش یا حمايت
• گزارشگری مرتکبان فساد
• بررسی مقررات اجرایی
• و موارد دیگر...