طبق این گزارش که توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، با پیچیده شدن امور، عملکرد مطلوب نظام تدبیر وابسته به تصمیمات کارآمد و اثربخش برای تأمین هدف‌گذاری‌ها به نفع عامه شهروندان است. نظام حقوقی در چارچوب حاکمیت قانون مبادرت به اعطای توانایی قانونی برای اتخاذ تصمیمات به مقامات رسمی ذیل صلاحیت‌های تشخیصی نموده است. صلاحیت‌های تشخیصی چارچوب اختیارات مقامات رسمی را تعیین می‌کند و مبتنی بر آن، تصمیم‌گیران برای پیشبرد امور اجرایی، اختیار دارند از بین انواع گزینه‌هایی که پیش رو دارند، یکی را انتخاب نمایند. صلاحیت‌های تشخیصی در مقابل سیاست‌های تکلیفی تعریف می‌شود که وفق آن، سیاست‌گذار یا مقام تصمیم‌گیرنده اختیاری برای انتخاب بین گزینه‌ها نداشته و قانون به طور دقیق تکلیف را برای مقام اجرایی روشن کرده است. در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که تحقق هدف‌گذاری‌ها با عدم قطعیت همراه است، وجود صلاحیت‌های تشخیصی اجتناب‌ ناپذیر است. چرا که این عدم قطعیت و پیش‌بینی ناپذیری، از پیش مشخص ساختن تصمیمات را ناممکن می‌سازد. در شرایط تنگنای اقتصادی و بروز شرایط ویژه (نظیر جنگ اقتصادی کنونی که بر کشور حاکم است) اتخاذ تصمیمات تحولی فوری مستلزم اعتماد در اعطای صلاحیت‌های گسترده‌تر است. در گزارش، پس از تشریح مفهوم و پیشینه حقوقی صلاحیت، تمایز بین صلاحیت‌های تکلیفی و تشخیصی مطرح می‌شود و با تبیین قلمرو صلاحیت تشخیصی در حاکمیت قانون و نظام تدبیر بر اهمیت جایگاه صلاحیت‌های تشخیصی مدیران اجرایی در اقتصادی کارآمد به ویژه در تصمیمات تحولی تصریح شده است. در بخش بعدی، پس از ارائه مفهوم و ماهیت انتظارات مشروع، نحوه نظارت بر صلاحیت‌های تشخیصی با استفاده از دکترین انتظارات مشروع و جایگاه انتظارات مشروع در کارآمدسازی نظام تدبیر مطرح شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مفهوم و پیشینه حقوقی صلاحیت

• جایگاه صلاحیت تشخیصی در نظام تدبیر

• مفهوم و ماهیت انتظارات مشروع

• انتظارات مشروع و نظام تدبیر

• و موارد دیگر...