طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی آورده شده است. بخش تعاون در ایران به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی یکی از سه رکن اقتصاد کشور است. اما در اصل چهل و سوم قانون اساسی تعاونی به منظور اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است: به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد در سایر کشورهای جهان، کمتر کشوری را می‌توان یافت که تعاونی را در قانون اساسی خود ذکر کرده باشد. ایران در کنار هند از جمله این کشورها محسوب می‌شود. در این گزارش با نگاهی اجمالی به مهم‌ترین بخش‌های اختصاص یافته به تعاون و پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود لایحه بودجه سال 1402 در این حوزه ارائه خواهد شد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحلیل بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه سال 1402
• شمای کلی بودجه بخش تعاون
• و موارد دیگر...