طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نظارت مستمر بر اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، با توجه به شکاف تاریخی بین اهداف مصوب و نتایج عملی در برنامه های پیشین از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا توجه قانون گذار در برنامه هفتم به تشکیل نهاد جدید «شورای عالی راهبری برنامه» و انتصاب ناظران اجرایی و مالی دستگاه ها، نقطه عطفی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد قانون برنامه محسوب می شود. دولت در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بنابر تکلیف قانونی خود گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. ارزیابی یک ساله از اجرای قانون برنامه هفتم نشان می دهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامه ریزی و اجرا تا حدی پابرجاست. عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه و کمبود منابع مالی، ضعف در نظارت و راهبری مؤثر، عدم پایش مناسب گزارش های ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و تدوین نامناسب برش های سالانه اهداف کمی از مهم ترین چالش ها هستند که در صورت تداوم می توانند دستیابی به اهداف کلان برنامه را با مشکل مواجه سازند. هرچند عملکرد شورای عالی راهبری از نظر تشکیل جلسات و پیگیری احکام قابل قبول بوده اما لازم است تمرکز بیشتری بر نظارت مستمر عملکرد دستگاه ها و بهبود کیفیت گزارش های ناظران داشته باشد. همچنین تهیه گزارش های نظارتی شش ماهه توسط ناظرین اجرایی و مالی ، تدوین برنامه سالانه ، تقویت ارتباط میان برنامه هفتم و بودجه سنواتی و تغییر ریل شورای عالی راهبری برنامه به وظیفه قانونی یعنی بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات و هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی می تواند زمینه تحقق اثربخش تر اهداف کلان برنامه هفتم را در سال های آتی فراهم سازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• عملکرد شورای عالی راهبری برنامه
• نتیجه بررسی مرکز در خصوص عملکرد قانون برنامه هفتم پیشرفت
• ارزیابی عملکرد احکام برنامه هفتم مرتبط با ابرچالش‌ها
• نظارت سالانه مجلس بر برنامه هفتم و بیانیه نظارتی
• و موارد دیگر...