تشکلهای کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه
طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است، دهههاست که توجه به پویایی محیط کار و اهمیت به سرمایه انسانی در سازمانها و کارخانهها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ به طوری که این موارد، به عنوان شاخصهایی برای تعیین ارزش شرکتها، کارخانهها و سایر واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند. با همین منطق یکی از مهمترین اصول در تشکیل یک فضای پویا، با نشاط، اخلاقی و حتی مساعد به منظور ایجاد بالاترین میزان بهرهوری در محیط کار، توجه به حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان و ایجاد توازن میان آنهاست. برهم خوردن این توازن از هر سمت به ناکارآمدی کل مجموعه میانجامد. اگر این توازن به نفع مدیران و کارفرمایان برهم خورد، به استثمار کارگران و تضییع حقوق آنان میانجامد و این مسئله به صورت طبیعی روی تعهد و کارآمدی کارکنان تأثیر منفی گذاشته و در نهایت عملکرد کل مجموعه را با بحران روبهرو میکند. از سوی دیگر ضعف هیئت مدیره نیز تأثیرات زیانباری بر نحوه اداره واحدهای مربوطه و بازدهی آنها میگذارد. نکته جالب آن که درحالی که ادبیات پیشین درباره برنامههای رفاهی و رسیدگی به حقوق کارگران، بیانگر این بودند که حکومت، این برنامهها را به اجبار بر کارفرمایان و طبقه سرمایهدار تحمیل میکند، شواهد جدید ارائه شده نشان میدهند که بسیاری از بنگاهها و رهبران کسب و کار، رأساً در ایجاد این برنامهها همکاری دارند. این گزارش که با محوریت برخی از اسناد بالادستی مربوط به قاعدهگذاری در محیط کار تنظیم شده است، به بیان مهمترین پیشنهادهای قابل طرح به منظور تدوین احکامی برای تحقق مؤلفههای کار شایسته در برنامه هفتم توسعه، پیرامون تشکلهای کارگری و حقوق مربوط به کارگران میپردازد.
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- امنیت در بازتولید مهارت
- اصلاح قاعدهگذاری در محیط کار بر مبنای مؤلفههای گفتمان کار شایسته
- چالش اجماعسازی در نظام روابط کار صنعتی ایران
- امنیت در بازار کار
- و موارد دیگر...