طبق این گزارش که توسط معاونت هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، رشد ناچیز اقتصاد و نوسانات قیمتي و ارزی و در نتیجه کاهش مداوم قدرت خريد افراد جامعه، زندگي و معیشت جامعه به ويژه کارمندان، کارگران و خانواده‌های آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و لزوم حمايت از معیشت البته با در نظر داشتن ملاحظات و دغدغه‌های بودجه‌ای دولت مورد تايید مي‌باشد. تورم ماهانه در چهار ماهه اول سال افزايش غیرمتعارف داشته است. تجزيه تورم 6 ماهه اول سال جاری به دو تورم فشار تقاضا یا نقدينگي و تورم ناشي از اجرای سیاست‌ها ( حذف ارز ترجیحي، افزايش حقوق گمرکي، افزايش غیرمتعارف حداقل دستمزدها و تورم جهاني ) نشان مي‌دهد که از مجموع 27.8 درصد تورم ماهانه طي شش ماهه اول سال، 15 درصد مربوط به اجرای سیاست‌های اقتصادی و 12.8 درصد آن مربوط به فشار نقدينگي است. از 15 درصد تورم ناشي از اجرای سیاست‌ها، بالغ بر 3.1 درصد آن مربوط دستمزدها بوده است. با توجه به تورم ماهانه مرداد و شهريور به نظر مي‌رسد که آثار سیاست‌های ياد شده در تورم ماهانه تخلیه شده، لیکن انعکاس اين میزان تورم ماهانه به تدريج در تورم نقطه به نقطه و سپس تورم سالانه خواهد بود که به تدريج در ماه‌های آينده نمايان خواهد شد. کما اين که تورم سالانه از خرداد ماه روند صعودی داشته و از 39.4 درصد به 42.1 درصد در شهريورماه افزايش يافته است. چنانچه ملاحظه مي‌شود اثر پذيری تورم از دستمزدها در دو ماه مرداد و شهريور بسیار اندک و در حد 0.05 و 0.02 واحد درصد بوده که نشان از تخلیه اثر دستمزد بر شاخص قیمت دارد. در مجموع در نیمه نخست سال، شاخص قیمت مصرف کننده به علت افزايش دستمزدها، 3.1 درصد افزايش يافته که 98 درصد اثر آن بر شاخص کل قیمت، در چهار ماه اول تخلیه شده است. این گزارش به بررسی اثرات و نتایج حاصل از افزایش 57.4 درصدی حقوق مشمولان قانون کار می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی آمارهای هزینه-درآمد خانوار
• بررسی تورم 6 ماهه اول سال جاری
• وضعیت اشتغال پس از افزایش دستمزد
• و موارد دیگر...