طبق این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران تهیه شده است، مشکلات زیاد ناشی از چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر در شبکه بانکی و انتقال اثرات منفی آن به دستگاه قضایی و در نهایت به اقتصاد کشور، در کنار نقش کلیدی شکاف‌های موجود در قانون صدور چک در شکل‌گیری این مشکلات، منجر به هم‌گرایی دستگاه‌های ذی‌ربط در تدوین نسخه جدیدی از این قانون و ابلاغ آن برای اجرا در کشور شد. در حقیقت این هدف در سال 1397 با ابلاغ اصلاحاتی کلیدی در قانون صدور چک در قالب قانون اصلاح قانون صدور چک پوشش داده شد. هر چند برخی از مواد این قانون در سال‌های 1372، 1376 و 1382 نیز اصلاح شده بود، با این وجود اصلاحات سال 1397 با تاکید بر پوشش تحولات حاصله در دوره زمانی 16 ساله پس از آخرین اصلاحات، ابعاد متنوع‌تری را تحت پوشش قرار داده است. در حقیقت پس از سال 1382 بیشتر تحولات در حوزه مقرراتی چک، در قالب دستورالعمل حساب جاری و ابلاغ نسخه‌های مختلف آن به شبکه بانکی انجام شده بود. با این وجود به دلیل رویکرد قانون‌گذار در ضرورت اعمال تحولات کلیدی در حوزه این ابزار پرداخت، نسخه جدید این قانون با رویکرد گذر به بسترهای الکترونیک تنظیم و در آذر 1397 برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. رویکرد قانون جدید در راستای بازگردان اعتبار به چک به عنوان یک ابزار پرداخت، و حرکت به سمت الکترونیکی کردن رویه‌های ناظر بر صدور، ظهرنویسی و انتقال، تسویه و حتی پیگیری رویه‌های قضایی ناظر بر آن بوده است که با پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم در یک دوره زمانی حداکثر دو ساله در نظر گرفته شده در متن قانون، انتظار می‌رود در آینده نزدیک منجر به تحقق تحولات مورد انتظار در این زمینه شود. این تحولات منجر به ایجاد نظم در رویه صدور دسته چک و اعمال مقررات همسان در دستیابی افراد به دسته چک شده و نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک را نیز افزایش داده است. در حقیقت اختیار صدور دسته چک به بانک مرکزی و براساس رویه و اصول یکسان برای همگان محول شده و تورش‌های موجود در امکان دستیابی افراد بد حساب به این ابزار پرداخت با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. حتی فراهم کردن امکان استعلام از وضعیت اعتباری دارنده چک در این قانون، گام موثری در ایجاد شفافیت و کاهش مشکلات موجود در ایجاد پرونده‌های ناشی از چک‌های برگشتی به‌ شمار می‌رود که با افزایش تعداد اطلاعات قابل استعلام از این سامانه در بلندمدت و براساس موارد اشاره شده در متن قانون، ظرفیت پایش اعتباری صاحب حساب برای گیرنده چک ارتقا داده خواهد شد. همچنین امکان درنظر گرفتن هزینه‌هایی برای دارنده چک برگشتی با فاصله زمانی اندک پس از برگشت چک در قالب عدم دسترسی به دامنه گسترده‌ای از خدمات مالی قابل ارائه از طریق شبکه بانکی، بر قدرت اجرایی این قانون از منظر اقدامات تنبیهی نافذ افزوده است. در زمینه دادرسی پرونده چک‌های برگشتی نیز نظر به تنظیم استانداردهای مش و صریح، کوتاهی رویه دادرسی حاصل شده است. با این وجود دستیابی به تمامی اهداف مورد انتظار این قانون بدون پیاده‌سازی زیرساخت‌های پیش نیاز آن و در سطح مورد انتظار، و موشکافی چالش‌های موجود در حوزه اجرا و تدوین راهکارهایی برای مدیریت آن‌ها محقق نخواهد شد. از آنجا که در تدوین این قانون، رویکردی سامانه محور جهت گذر به پوشش الکترونیک تمامی رویه‌های ناظر بر چک دنبال شده است؛ بنابراین بررسی ابعاد مختلف این قانون در حوزه اجرا در شبکه بانکی در طول دوره زمانی تقریبا دو ساله اجرای آن می‌تواند ابعاد مختلفی از چالش‌ها در پیاده‌سازی رویه جدید را به تصویر بکشد. بررسی این چالش‌ها در کنار اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی و قوه قضائیه برای پوشش ابعاد اجرایی نشده این قانون نیز می‌تواند برداشت دقیق‌تری از این مشکلات را در اختیار قرار دهد. از این رو در این گزارش ابتدا با ارائه تصویری دقیق از ضرورت تحقیق، نظر به نقش کلیدی شناسایی مشکلات و چالش‌ها در برداشتن گام‌هایی برای پوشش آن‌ها، با تشکیل کارگروهی از خبرگان در این حوزه، تمامی مواد این قانون (قانون اصلاح قانون صدور چک) به بحث گذاشته شد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• چک الکترونیک

• رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی با رضایت نامه‌های صوری

• رویه و دامنه اطلاعات قابل استعلام

• سو استفاده برخی افراد غیر واجد شرایط در اخذ دسته چک

• الگوی تعیین سقف اعتبار

• و موارد دیگر...