طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، طي ساليان گذشته، وجود ناهماهنگي‌ها و تضادهاي سياستي بين بخشي در مديريت آب به چالش‌هايي کمي و کيفي آب منجر شده است. مواجهه با اين چالش‌ها که با پيچيدگي‌هاي محیط زیستی، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و سياسي همراه شده، در گرو وحدت، همدلي و هماهنگي بين نهادهاي حكومتي در هر سه قوه و نيز بين حكومت و مردم است. از طرفي اگرچه عوامل طبیعی به ویژه تشدید و تداوم خشک‌سالی‌ها و بروز نوسانات و تغییرات اقلیمی بر پیچیدگی‌هاي حاکم بر بحران‌هاي آبی اثرگذار بوده، اما شواهد موجود حاکی از آن است که بحران آب اغلب ریشه در موضوع حکمرانی و ناکارآمدي ساختار حکمرانی بخش آب دارد. نهاد حکمرانی آب شامل سه مؤلفه اصلی سیاست، قانون و سازمان است که با یکدیگر پیوندهای ساختاری و تنگاتنگی دارند. به عبارت ديگر، اقتدار در تبیین سیاست‌ها و تعیین قواعد بازی از طریق وضع قوانین و مقررات در بخش آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات در این بخش تجلی پیدا می‌کند. بنابراین نهاد آب را باید به عنوان مسئله يكپارچه‌ای در نظر گرفت که متشکل از ضابطه، ساختار و سازمان‌های دولتی و عرفی است و ایجاد انسجام و يكپارچگی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درون و بیرون اين بخش، نیاز به ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی در سطوح مختلف با درک و تکیه بر شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی محلی دارد. لذا تدوین سندی راهبردي در حوزه سیاست‌گذاری منابع آب و تصويب مفاد آن و قوانین مبتنی بر آن در مجلس شوراي اسلامي ضروری به نظر می‌رسد. در گزارش حاضر ضرورت این سند مورد بررسی قرار گرفته که به تفصيل در ادامه ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مبانی و روش شناسی
• ارائه پیشنهادهای راهبردهای بلندمدت آب کشور
• و موارد دیگر...