طبق این گزارش که توسط پژوهشنامه مالیات تهیه شده است، سیاست جنایی نخستین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری وی در سال ۱۸۰۳ میلادی به کار برده شده است. از این دیدگاه، سیاست جنایی عبارت است از: مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای که دولت با استفاده از آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد. حقوقدانان این عبارت را از دو دیدگاه مفهوم مضیق و موسع مطرح نموده‌اند که مفهوم مضیق آن، در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری به کار رفته است که مبتنی بر جرم و مجازات و استفاده از شیوه‌های صرفاً سرکوب‌گرایانه از سوی دولت و علیه جرم می‌باشد و در مفهوم موسع، مجموعه روش‌هایی است که هیات اجتماع با توسل به آن، پاسخ‌ها را به پدیده مجرمانه سازمان می‌بخشد و مشتمل بر کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوب‌گرایانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم می‌باشد و نخستین بار نیز توسط خانم دلماس مارتی در کتاب نظام‌های بزرگ سیاست جنایی مطرح گردیده است. در سیاست جنایی ایران، با توجه به اهداف كلان اقتصادی مبنی بركاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، وصول این بخش مهم از درآمدهای دولت در سنوات اخیر از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده که لازمه تحقق آن در گام نخست، برخورد قاطع با مرتکبین جرائم مالیاتی است. در همین راستا، این بزه نخستین بار به موجب اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیات‌های مستقیم در سیاست جنایی تقنینی ایران مطرح شد، لیکن حسب مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده، در مواجهه با این پدیده، سیاست جنایی ایران در مراحل تقنینی، قضایی و اجرایی با چالش‌های جدی و متعددی مواجه می‌باشد که در این گزارش ضمن تحلیل وضعیت موجود، به بررسی چالش‌ها، معضلات و ابهامات موجود در برخورد با جرائم مالیاتی از منظر سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• واکاوی جرم مالیاتی
• مکلفین مالیاتی
• قواعد عمومی جرم مالیاتی
• تطویل فرایند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و دادرسی
• و موارد دیگر...