طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، یکی از مشکلات مرسوم نظام‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشورهای درحال توسعه، فقدان هماهنگی میان سیاست‌های بخشی و منطقه‌ای است که به تبع آن، اجرای بسیاری از سیاست‌های ملی و فرابخشی را با شکست مواجه می‌کند. در این زمینه توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و انجام مجموعه‌ای از مطالعات تطبیقی می‌تواند، حائز اهمیت باشد. در گزارش حاضر تلاش شده است که ساز وکار نهادی شکل‌گیری راهبرد ملی توسعه‌ای کشور آلمان مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب کشور آلمان به این جهت بود که از لحاظ سیاسی با الگوی فدرالی مدیریت می‌شود؛ بنابراین موضوع هماهنگی بین بخشی و بین منطقه‌ای در این کشور ابعاد بسیار پیچیده‌تری نسبت به سایر کشورها خواهد داشت. ترتیبات نهادی که در شکل‌گیری هماهنگی‌های لازم در سیاست‌های فرابخشی و ملی آلمان نقش آفرین هستند؛ عبارت است از شورای عالی امنیت ملی این کشور، تمایز رابطه نهادهای فکری و ساختارهای حزبی در این کشور با سایر کشورها و نهاد ریاست جمهوری که هرچند مسئولیت اجرایی مستقیمی برعهده ندارد، اما اختیارات مهمی دارد. ساختار سیاسی خود دارای حسن و قبح ذاتی نیست بلکه مسئله نحوه انتخاب و نوع ارتباط آن با ظرفیت‌های درون‌زا و تاریخی یک کشور است که می‌تواند به تولید مکانیسم‌های سیاست‌گذاری مناسب و در نتیجه توسعه یا عدم توسعه یک کشور منجر شود. لذا ساختاری که صرفاً با فشارهای بیرونی یا الگوبرداری‌های ناقص از سایر کشورها حاصل شده باشد، لزوماً نخواهد توانست نتایجی مطلوبی داشته باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین درس‌آموخته‌های این گزارش، ضرورت توجه به ریشه‌های تاریخی در ارائه هر نوع طرح پیشنهادی جهت بهبود ساختارهای نهادی کشورهاست.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ساختار فدرالی آلمان
• نکات و روال‌های مهم حاکم بر سیاست‌گذاری ملی در آلمان
• ترتیبات نهادی محتمل حاکم بر هماهنگی‌های بین بخشی در سیاست‌های ملی
• مقایسه ساختار هیئت دولت در بخش اقتصاد آلمان با ایران
• و موارد دیگر...