طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور موجب شده که مبنای سیاست‌گذاری در زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی بیشتر متأثر از رویه‌های غالب جهانی بوده تا بخواهد بر پایه مختصات بومی باشد؛ به نحوی که در یک دوره رویکرد قطب‌های توسعه با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط و در دوره‌ای دیگر، تأکید بر کاهش مداخلات دولت در توسعه صنعتی قرار می‌گیرد. در این چارچوب، به رغم وجود قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، همچنان اختلالاتی در نحوه مدیریت شهرک‌ها و خدمات‌رسانی به آن‌ها و واحدهای مستقر مشاهده می‌شود. در این گزارش تلاش شده نارسایی‌های شناسایی شده در فرایند اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه آن با تأکید بر ساختار طراحی شده برای مدیریت شهرک‌های صنعتی مورد واکاوی قرار گیرد. بر همین اساس در قالب سه دسته دامنه و گستره تعاریف، مختصات مدل مدیریتی ترسیم شده  و سازوکار نظارتی، اهم آن‌ها احصا شده است. نتایج بررسی‌های صورت گرفته بیانگر این موضوع است که دو هدف اصلی قانون‌گذار مشتمل بر اولا طراحی مناسب خطوط ارتباطی نهاد توسعه‌ای (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) و نهاد خصوصی (شرکت خدماتی) در راستای تحقق کارایی حداکثری، و ثانیا تحقق اداره خودگردان شهرک‌های صنعتی از منظر مالی و اقتصادی، توسط شرکت خدماتی محقق نشده است. لذا ضرورت دارد مدل مدیریتی ترسیم شده در قانون مذکور و آیین‌نامه آن، با رویکرد تحقق اهداف پیش گفته و با تأکید بر اصلاحاتی از جمله نحوه تعریف مشمولین، چرخه اقتصادی شرکت خدماتی و شیوه تأمین مالی و همچنین فرایند ناکارآمد پایش صلاحیت هیئت مدیره شرکت خدماتی مورد بازنگری قرار گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی وضعیت آماری شهرک‌ها و نواحی صنعتی
• الگوی مفهومی مدیریت شهرک‌های صنعتی
• مدل مدیریت شهرک‌های صنعتی در آیینه قوانین و مقررات این حوزه
• ارزیابی معماری مدل فعلی مدیریت شهرک‌های صنعتی براساس قانون واگذاری
• و موارد دیگر...