طبق این گزارش که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه شده است، درآمدهاي دولت پشتوانه هزینه کرد در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش‌هاي عمرانی و جاري است که می‌تواند از طرق مختلف حاصل شود. بر اساس آمار موجود، حدود 60 درصد از درآمدهاي دولت مربوط به درآمدهاي نفتی می‌شود و بخش دیگر درآمدها نیز وابسته به مالیات‌ها است. در این میان آنچه که از اهمیت ویژه‌اي برخوردار است نحوه اثرگذاري شاخص‌هاي درآمدي بودجه دولت بر بخش حقیقی اقتصاد است که می‌تواند از کانال ایجاد ثبات اقتصاد کلان موجب ثبات مالی شود. ضرورت برقراري ثبات مالی نیز در این موضوع نهفته است که به عنوان یکی از ستون‌هاي توسعه مالی می‌تواند متضمن بهره‌برداري مثبت از اثرات توسعه سیستم مالی بر رشد اقتصادي کشورها باشد. در واقع موضوع چالش‌انگیز نحوه اثرگذاري توسعه سیستم مالی بر رشد اقتصادي کشورها تحت تأثیر ستون‌هاي توسعه مالی که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ستون ثبات مالی است و شاخص‌هاي بودجه‌اي ثبات اقتصاد کلان از جمله شاخص‌هاي سنجش ثبات مالی هستند. باید توجه داشت که یکی از مشکلات بودجه دولت‌ها در کشورهاي غنی از منابع طبیعی، وابستگی بودجه به درآمدهاي ناپایدار نفتی است و بر این اساس، شاید بتوان علت عدم اهتمام دولت‌ها را به اصلاح ساختاري نظام مالیاتی در تکیه بودجه بر درآمدهاي نفتی دانست. در این گزارش، شاخص‌های درآمدی بودجه‌ای و رابطه علی توسعه مالی – رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• توسعه مالی و رشد اقتصادی
• ارزیابی بنگاه‌ها، مدیران و پروژه‌ها
• دیدگاه نهادهاي سیاسی
• تسهیل تجارت و مبادلات
• و موارد دیگر...