طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، مطابق ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه جز در موارد استثنا باید صرفاً مشتمل بر جداول کلان و تفصیلی باشد و درج هیچ گونه حکمی در آن امکان‌پذیر نیست. دلیل این امر، تصویب قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی است که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و کلیه احکام مورد نیاز بودجه های سنواتی در این قانون درج شده و منابع و مصارف مربوطه در جداول لایحه بودجه نیز باید مستند به احکام قوانین از جمله همین قانون صورت گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور یک حکم هزینه‌ای در نظر گرفته شده و به موجب آن صدوق مزبور مکلف گردیده است که دیه محکومان معسر و خطای محض ناشی از تصادفات رانندگی را پرداخت نماید. این حکم از نظر شکلی و محتوایی چالش برانگیز و محل ایراد است. از نظر شکلی، مغایرتی آشکار با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس داشته و ساختار بودجه را مخدوش نموده و از نظر ماهوی نیز واجد ایرادات، ابهامات فراوان و مغایرت های متعدد با قانون اساسی به نظر می‌رسد. لذا درج چنین حکمی نباید در لایحه بودجه صورت گیرد و باید با رفع ایرادات و ابهامات مربوطه در قوانین دائمی کشور برای آن تعیین تکلیف شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی ردیف بودجه با موضوع اختصاص منابع صندوق به محکومان معسر
• احتمال ناترازی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
• مغایرت اطلاق اولویت زنان با اصول متعدد قانون اساسی
• و موارد دیگر...