طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است،  در دولت سیزدهم طرح‌های مختلف لغو روادید از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح و پیگیری شده است؛ به گونه‌ای که می‌توان از این حوزه به عنوان یکی از محورهای تمرکز معاونت گردشگری وزارت مذکور یاد کرد. از بررسی سیاست لغو روادید در سایر کشورها این گونه برداشت می‌شود که نتیجه قابل انتظار از آن، رشد و رونق گردشگری ورودی و در نتیجه توسعه اقتصادی است؛ بنابراین کلیت سیاست مذکورا ز نظر کارآمدی پذیرفته شده است؛ اما سازوکار پیشبرد این سیاست در داخل کشور به گونه‌ای است که پیامدهای مورد انتظار از آن محقق نشده است. با واکاوی قوانین بالادستی مشخص است که ماده 9 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 در رابطه با سیاست لغو روادید، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را ملزم به تشکیل جلساتی در این رابطه کرده که در دولت سیزدهم چنین اتفاقی رخ نداده است. شایان ذکر است عموم دستگاه‌های اجرایی نسبت به سیاست لغو روادید، نگرش مثبتی دارند؛ اما دلایل عدم موفقیت طرح‌های لغو روادید، مسائلی مانند فقدان زیرساخت‌های لازم برای تسهیل ورود گردشگران، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاه‌ها، چالش‌های ارائه خدمات بیمه‌ای، ضعف زیرساخت‌های خدماتی و نیاز به تسهیل‌گری مطلوب‌تر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان شده است. تاکنون به دلایل ذکر شده دستگاه‌های اجرایی با پیشنهادهای ارائه شده برای لغو روادید همراهی نکرده‌اند. لذا از آنجا که اولویت کشور در حوزه گردشگری باید مبتنی بر اولویت و با توجه به ارتقای گردشگری داخلی صورت گیرد، لزوم بازنگری در سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تمرکز بر گردشگری ورودی به گردشگری داخلی توصیه می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تأثیرات لغو روادید بر توسعه گردشگری
• جایگاه سیاست لغو روادید در اسناد بالادستی
• مقایسه با معیارهای جهانی
• دلایل عدم موفقیت سیاست لغو روادید و طرح‌های پیشنهادی
• و موارد دیگر...