طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه‌های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولدسازی اموال غیرمنقول و توسعه تولید آبزیان تنظیم شده است. با این وجود، مهم‌ترین ایراد این لایحه را می‌توان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش‌های مبتلا به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله پایین بودن بهره‌وری تولید، خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی، عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات، فضای نامساعد کسب و کار و سرمایه‌گذاری، تصدیگری دولت در امور اجرایی، ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره‌های ارزش و بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی دانست. از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند فروش انفال و همچنین دارایی‌های بخش کشاورزی در قالب مولدسازی، صدور سند اراضی کشاورزی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی و انتقال حمایت‌های دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیره تولید در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آن‌ها، در لایحه درج شود. ضمن این که وضع تکالیفی همچون واگذاری هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای عالی آب، وضع عوارض صادراتی و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب‌بر توسط وزارت نیرو و تعیین برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی
• ایجاد امکان فروش انفال در قالب مولدسازی
• حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی
• اخلال در مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
• و موارد دیگر...