رویهها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست
طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است، فساد اقتصادی، اداری و سیاسی موجب ناکارآمدی حکومتها، ایجاد تبعیض و نابرابری، مانع رشد و پیشرفت و عدم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و در نهایت موجب تضعیف و از بین بردن اعتماد عمومی مردم به حکومتهاست. نگاهی به تعریف تعارض منافع در متون مختلف متوجه پیوستگی و وابستگی دو مفهوم فساد و تعارض منافع میشویم. منظور از تعارض منافع، قرارگیری در موقعیت انتخاب بین نفع به جا یا نفع اولیه و نفع نا به جا یا ثانویه است. در واقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان میتوانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و فساد زمانی اتفاق میافتد که کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند. بنابراین وجود تعارض منافع همیشه به فساد منجر نمیشود، اما وقوع هر فساد در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ میدهد .بنابراین با توجه به ارتباط بین تعارض منافع و فساد، پیشگیری از تعارض منافع راهکاری اساسی جهت پیشگیری از فساد و حذف گلوگاههای فساد است و این مسئله به حدی مهم است که بسیاری از اقتصاددانان عامل اصلی عدم ایجاد اصلاحات اقتصادی را وجود تعارض منافع در کشورها میدانند. بر این اساس شناسایی تعارض منافع موجود در حوزه محیط زیست میتواند به شناسایی بسترهای فساد در این حوزه کمک کند. در گزارش حاضر ابتدا رويههاي فسادزا در حوزه محيط زيست مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است؛ سپس مصادیق اصلي فساد در حوزه محیط زیست احصاء شده است و در پايان راهكارهايي براي رفع چالشهاي فساد ارائه شده است .
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- رویههای فسادزا در حوزه محیط زیست
- تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزه محیط زیست
- راهكارهاي پيشنهادي براي رفع مصاديق فساد در حوزه محيط زيست
- و موارد دیگر...