طبق این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، تغییر رويكرد جامعه جهانی پس از تحولات چشمگیر در توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی موجب شده تا ظهور و تحول در اقتصاد ديجیتال به عنوان هدف بسیاری از کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه مدنظر برنامه‌ريزان و مديران ارشد اين کشورها قرار گیرد، به طوری که تحقق سهم محسوسی از سبد تولید ناخالص داخلی کشورها به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نه تنها در مبانی برنامه‌ريزی ملی کشورها قرار گرفته، بلكه اين موضوع مورد توجه سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد. بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله کشور ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، ايران بايد به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه (منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسايه) تا پايان افق 1404 دست يابد. حصول اين هدف بدون توسعه و ارتقا در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف علمی و اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. در اين بین، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان يک صنعت مولد که رونق و توسعه آن در ديگر بخش‌ها نمود زيادی خواهد داشت، نقشی کلیدی ايفا می‌کند. به همین دلیل در کشور ما نیز اين بخش همواره مورد توجه برنامه‌ريزان کشور بوده، به طوری که توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه سوم توسعه در برنامه‌های توسعه کشور مدنظر قرارگرفته است. در قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر موضوعاتی چون واگذاری ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی، کاهش انحصار دولت، توسعه زيرساخت‌های ارتباطی، کاهش شكاف ديجیتالی، توجه به کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمک به توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترين تأکید صورت گرفته است. در برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف شده بود تا در راستای بسط خدمات دولت الكترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزايش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات بنیادينی به منظور تأمین زيرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به انجام برساند. در اين راستا بخش مهمی از تلاش‌های دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات معطوف به توسعه پهنای باند داخلی و بین‌الملل و توسعه زيرساخت‌های ارتباطی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پتانسیل‌های موجود مورد توجه قرار گرفت و با واگذاری بخش عمده‌ای از امور تصدی گری به بخش غیردولتی (واگذاری پیمانكاری شبكه تلفن همراه اعتباری و همچنین فعالیت اپراتور دوم و سوم تلفن همراه) موجب افزايش چشمگیر تعداد مشترکان تلفن همراه و به دلیل افزايش رقابت در بازار موجب بهبود سريع خدمات در اين حوزه چه از لحاظ قیمت و چه کیفیت شد. همچنین نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی با ويژگی‌های امن، ايمن و پايدار با پهنای باند اقدام نمود. در این گزارش تحلیلی، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• چالش‌های اساسی، تنگناها و مشکلات

• تولید کالاها و خدمات

• نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش ارتباطات

• تحلیل وضعیت درآمد دستگاه‌ها و نوع درآمدهای مختلف

• و موارد دیگر...