طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در حال حاضر، به ترتیب پنج نهاد شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به شکل قانونی و در موازات با یکدیگر وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر امور مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را به شکل عام یا خاص برعهده دارند. این شرایط موجب شکل‌گیری مسئله تداخل نهادهای تنظیم‌گر امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است. حل این مسئله در گام نخست نیازمند اجماع و توافق روی الگوی کلان حکمرانی اجتماعی در کشور است. در حال حاضر، تصویر یا ایده انسجام یافته‌ای از سامانه حکمرانی اجتماعی در کشور وجود ندارد و همین موضوع سبب شده تا سیاست‌گذار اجتماعی نتواند نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های اجرایی را در یک ساختار منسجم و یکپارچه با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور نظم و نسق دهد. در گام دوم و پس از اجماع روی الگوی مطلوب حکمرانی اجتماعی باید متولی اصلی حوزه اجتماعی که قاعدتا ماهیت تنظیم‌گرانه دارد، در ساختار کلی حکمرانی کشور مشخص شود. در حقیقت تولیت حوزه اجتماعی در کشور باید مشخص شود. در گام سوم و به منظور افزایش هماهنگی میان بازیگران حوزه اجتماعی لازم است وظایف تمامی ذی‌مدخلان اعم از تنظیم‌گران و مجریان در ارتباط با یکدیگر و در نسبت با متولی اصلی این حوزه به شکل قانونی ترسیم و تعیین شود. گزارش حاضر به بررسی تعارضات قانونی نهادهای تنظیم‌گر امور مربوط به مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• سیمای نهادهای تنظیم‌گر امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی در قوانین و مقررات
• تکالیف قانونی نهادهای تنظیم‌گر امور اجتماعی در کشور
• نگاشت نهادی نهادهای تنظیم‌گر امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور
• و موارد دیگر...