طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، هدف از حکومت در منطق انقلاب اسلامي، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفايي استعدادها فراهم آيد و اين، جز با مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند حاصل شود. قانون اساسي، به منظور نیل به اين هدف، زمینۀ چنین مشاركتي را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم ساخته است. قانون اساسي، دولت را موظف كرده تا همه امکانات خود را برای مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي خويش به كار ببرد. به همین منظور اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، يکصدم و يکصد و سوم قانون اساسي، مشاركت مردم را در همه ابعاد و زمینه‌ها نهادينه كرده است. مشاركت اجتماعي به عنوان بستری مهم برای توسعه اجتماعي، نقش بي‌بديلي برای دستیابي به اهداف توسعه پايدار و پیشرفت اسلامي ايراني ايفا مي‌كند. به عبارت ديگر يکي از مهم‌ترين بسترهايي كه صبغه اجتماعي به سیاست‌گذاری و توسعه مي‌دهد، مشاركت اجتماعي است. مشاركت اجتماعي آن هم به صورت پايدار و نهادمند، زمینه تعامل فرد با ديگران در جامعه يا اجتماعات را در ساختاری نظام يافته تحت عنوان تشکل‌های مردمي فراهم مي‌كند. اين مشاركت به افزايش نشاط عمومي، سرمايه اجتماعي و انسجام اجتماعي منجر مي‌شود و علاوه بر اين گروه‌های هدف تشکل‌ها، مانند طبقات محروم و محیط زيست از فعالیت اين گروه‌ها منتفع مي‌شوند. مهم‌ترين تشکل‌های مردمي در فرايند مشاركت اجتماعي در جهان تشکل‌های مردم نهاد، خیريه‌ها و تعاوني‌ها هستند. البته تعاوني‌ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشاركت اجتماعي در آن‌ها تمايزبخش اين تشکل‌ها، از بخش خصوصي است. همچنین در ايران گروه‌های جهادی و هیئت‌های مذهبي در كنار فعالیت‌های فرهنگي خود، نوعي از مشاركت اجتماعي نهادمند و تشکل يافته را انجام مي‌دهند. در واقع نظام حکمراني جوامع مختلف از جمله ايران از سه بخش دولتي، خصوصي و مردمي تشکیل مي‌شود و مشاركت اجتماعي ذيل بخش سوم، يعني بخش مردمي تعريف مي‌گردد. در ادبیات علوم اجتماعي و سیاسي نیز، هر جامعه از سه بخش دولتي، مردمي يا عمومي و خصوصي تشکیل مي‌شود. دولت به عنوان نماينده منافع عمومي و بازار به عنوان نماينده بخش خصوصي به شمار مي‌روند. نهادهای مردمي نیز كه اصطلاحاً بخش سوم جامعه را تشکیل مي‌دهند به دنبال هدفي مشترک برای همبستگي بوده و فضايي بالقوه برای نفع اجتماعي ايجاد مي‌كنند. این گزارش به بررسی لايحه بودجه سال 1402 كل كشور در حوزه تعاون و مشاركت اجتماعي می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• نگاه كلان به مشاركت مردمي در لايحه بودجه 1402
• بررسي جايگاه تشکل‌های اجتماعي در لايحه بودجه 1402
• ارزيابي لايحه بودجه 1402 از منظر بخش تعاون
• ارزيابي لايحه بودجه از منظر گروه‌های جهادی
• و موارد دیگر...