طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در سیاست گذاری، اجرا، نظارت و برونداد اجرای سیاست‌های عمومی ضرورتی انکارنشدنی است. جلب مشارکت مردم منوط به نهادسازی و سامان‌دهی مردم در قالب حلقه‌های توانمند میان دولت و ملت است. وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیاز مبرم حاکمیت به همکاری و مشارکت مؤثر حلقه‌های میانی را برجسته می‌کند؛ اما در حال حاضر تشکل‌ها به سبب مشکلات عدیده‌ای که دارند، از شرایط مطلوب و کارآمد خود فاصله دارند. برای رفع مشکلات تشکل‌های مردمی در کشور، راهکارهای متعددی احصا شده است. لکن اعمال تمامی آن‌ها در قالب قانون بودجه سنواتی امکان پذیر نیست. ایجاد قانون جامع مشارکت‌های مردمی، استقرار سامانه شفافیت، ایجاد ساز وکار نظارت پیشینی و پسینی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌ها، ایجاد نظام رتبه بندی تشکل‌ها، تقویت ساختار و تشکیلات اجرایی مرتبط با این حوزه، تقویت هرم منابع انسانی واحدهای اداری شاغل در حوزه مشارکت‌های مردمی، تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های مردمی و ایجاد ساز وکار حمایتی مناسبی که در آن از وابسته شدن تشکل‌های مردمی به دولت و همچنین تبدیل شدن آن‌ها به بنگاه‌های اقتصادی ممانعت شود؛ از جمله راهکارهای موجود برای توسعه و تسهیل مشارکت مردم در اداره کشور است. بسیاری از راهکارهای فوق، منجر به افزایش بار مالی بودجه می‌شود. در صورتی که لایحه بودجه 1401 کسری بودجه بسیار زیادی دارد. علاوه بر این، کافی نبودن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در زمینه مشارکت دولت با نهادهای مردمی نیز عاملی است که ما را از اخذ تصمیمات مالی عجولانه برحذر می‌دارد. در این گزارش لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در حوزه مشاركت‌های مردمي مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تشریح تکالیف قانونی و برنامه دولت در حوزه مشارکت مردمی در سال 1401
• تکالیف دولت در حوزه مشارکت‌های مردمی مندرج در قوانین موضوعه
• برنامه‌های دولت در حوزه مشارکت‌های مردمی مندرج در لایحه بودجه 1401
• و موارد دیگر...