طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، مسئله مقابله با انتشار و اشاعه اکاذیب و اطلاعات نادرست و گمراه کننده در جامعه، همواره مورد توجه نظام‌هاي قانون‌گذاري کشورهاي مختلف، از جمله جمهوري اسلامی ایران بوده است؛ آثار و پیامدهاي مخرب اشاعه این قبیل اطلاعات و اخبار بر اعتماد اجتماعی و سیاسی، تضییع حقوق مدنی اشخاص در جامعه، دامن زدن به توهمات و در یک کلام خارج کردن جامعه از مسیر حاکمیت قانون بر کسی پوشیده نیست. جرم‌انگاري نسبت به نشر اکاذیب، افترا و نظایر آن در قانون مجازات اسلامی ایران نیز عملا با هدف جلوگیري از روي دادن چنین پدیده‌هاي مخرب و غیر قابل قبولی در جامعه انجام گرفته و از این رو نشر اکاذیب در زمره جرائم مطلق در نظر گرفته می‌شود که تحقق آن‌ها منوط به احراز نتیجه ضرر یا تشویش نیست. با این همه، انفجار اطلاعات در عصر کلان داده‌ها و دیجیتال شدن همه شئون زندگی بشري، نه تنها ضریب و شدت اثرگذاري اخبار و اطلاعات مشکوک، نادرست یا خلاف واقع را به شکل بی‌سابقه‌اي افزایش داده، بلکه امکان دسترسی به این اطلاعات و تولید آن را به مراتب ساده‌تر از گذشته و ظرفیت اعمال کنترل و حکمرانی دولت‌ها بر این فرایند را نیز تا حد زیادي دشوار و مبهم کرده است. در چنین شرایطی، اکثر کشورها بار دیگر به سراغ ساماندهی شیوه‌هاي نوین مقابله با انتشار و تولید این قبیل محتواهاي غالبا کاربر پدید در چارچوب تصویب دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات، در سطوح مختلف عمودي و افقی نظام سیاسی رفته‌اند. در ایران نیز پس از ابتکار شوراي عالی فضاي مجازي در تصویب الزامات پیشگیري و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌هاي مترتب بر این پدیده، نیاز جدي نسبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه احساس می‌شود ، به طوري که مسئولیت ذي‌نفعان مختلف درگیر در حوزه فضاي مجازي در رابطه با مقابله با محتواي خلاف واقع تعیین و تصریح گردد. گزارش حاضر پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع و انجام مطالعات پژوهشی و سیاستی پشتیبان، به ارائه پیشنهاد در زمینه مقابله فعالانه با اطلاعات، اخبار و محتواي خلاف واقع بر بستر فضاي مجازي می‌پردازد که همسو با مطالبات و چارچوب‌هاي کلی  اساسی تعیین شده در قالب مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي و در راستاي تقویت جایگاه نظام تنظیم‌گري چهار سطحی مشتمل بر شوراي عالی فضاي مجازي ، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضاي مجازي، نهادهاي تنظیم‌گر تخصصی و بخش خصوصی متعهد داخلی است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• رویکرد جامع نسبت به انواع محتواي خلاف واقع
• تفکیک مسئولیت‌هاي نهاد تنظیم‌گر، پلتفرم و کاربران فضاي مجازي
• آگاهی بخشی به موازات جرم‌انگاري در موارد ضروري
• تفکیک شئون قانون‌گذاري و تنظیم‌گري
• و موارد دیگر...