ارزیابی مراکز موضوع ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر: مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی مواد کشور
طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است، مسئله اعتیاد از مهمترین مسائل اجتماعی جامعه ایران است که گروههای مختلفی از افراد جامعه را درگیر کرده است. درهم تنیدگی مسئله اعتیاد با دیگر آسیبها و مسائل اجتماعی و پیامدهای پیچیدهای که برای کلیت جامعه به دنبال دارد، باعث آن شده است که مواجهه با آن در اولویت برنامههای کشور قرار گیرد. پیچیدگی موضوع اعتیاد و ناکافی بودن برنامههای اجرایی در دهههای اخیر، چگونگی مواجهه با آن را به یکی از دغدغههای اصلی مسئولان و نهادهای ذی ربط تبدیل کرده است. اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ذیل مفاد دو مواد (۱۵ و ۱۶) که اصلیترین مواد قانونی در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد هستند، آخرین و جدیدترین تکلیف قانونی در راستای مواجهه با موضوع اعتیاد است. منطبق با ماده (۱۵) قانون فوق، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز اقدام به ترک اعتیاد کنند و در غیر این صورت مجرم شناخته میشوند و باید در ذیل ماده (۱۶) و با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز پیشبینی شده نگهداری شوند. راهاندازی مراکز نگهداری و درمان افراد مصرف کننده مواد، در ذیل دو مواد (۱۵ و ۱۶) آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، از جمله برنامههای عملیاتی برای تحقق درمان اعتیاد در گروه هدف بوده است. گزارش حاضر با توجه به موضوع آن، به ارزیابی چالشهای مرتبط با فرایند و عملکرد مراکز ماده (۱۵) (مراکز اقامتی میان مدت)، خواهد پرداخت و پیشنهادها و توصیههای مقتضی برای بهینهسازی و بهبود عملکرد این مراکز را ارائه خواهد داد. بررسیهای این گزارش نشان میدهد وضعیت مراکز مورد نظر در مراحل مختلف درمان و حمایت، با کمبودها و نقایصی نیز مواجه است که در صورت اصلاح و بازنگری میتواند به ارتقای عملکرد و فرایندهای این مراکز بیانجامد.
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- ترسیم وضعیت مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی مواد کشور
- ارزیابی وضعیت و فرایند ارائه خدمت مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی مواد
- ضعف نظام ارزیابی و تولید داده
- و موارد دیگر...