طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در احكام مرتبط با بخش نفت و گاز لايحه بودجه سال ١٤٠٣، اگرچه مطابق رويه‌هاي پيشين احكام مربوط به درآمدهاي نفتي و احكام تنظيمي حوزه نفت و گاز در تبصره 1، لوايح بودجه سنواتي ارائه مي‌شد، اما در لايحه بودجه ١٤٠3،  احكام حوزه انرژي در تبصره 7 آمده و احكام مربوط به تسهيم درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي ذيل تبصره 4 گنجانده شده است. همچنين فروش و صادرات فراورده‌هاي نفتي در تبصره 8 ذكر شده است. لذا گزارش حاضر صرفاً ناظر به احكام حوزه نفت و گاز در تبصره 7 بوده و ساير احكام مرتبط با اين حوزه، در گزارش‌هاي تبصره 4 و تبصره 8 بررسي شده است. از نكاتي كه در تدوين احكام لايحه بودجه سنواتي بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه احكام لايحه بايد به نحوي تدوين گردد كه به عنوان برشي يك ساله از برنامه هفتم پيشرفت كشور باشد، اما در لايحه بودجه سال ١٤٠٣ توجهي به مسائل مهمي مانند منابع حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي، حساب سرمايه‌گذاري نفت و گاز، ذخيره‌سازي گاز طبيعي، توسعه بازار بهينه‌سازي و طرح‌هاي بهينه‌سازي و همچنين اقداماتي جهت دستيابي به هدف كمّي بهينه‌سازي مصرف انرژي تا ١٢٨٥ هزار بشكه روزانه معادل نفت خام اشاره شده در برنامه هفتم پيشرفت در نظر گرفته نشده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ارزيابي عملكرد احكام مهم قانون بودجه ١٤٠٢ از منظر حوزه انرژی
• لزوم توجه به احكام برنامه هفتم پيشرفت در لايحه
• بررسی لايحه بودجه ١٤٠٣ از منظر حوزه انرژی
• و موارد دیگر...