طبق این گزارش که توسط گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است، یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی که از اوایل تاریخ بشریت وجود داشته است، مسأله مالکیت است و شاید بتوان آن را از قدیمی‌ترین هنجارهای حقوقی دانست. لذا به نظر می‌رسد که حتی تاریخ تحول نظام‌های حقوقی رابطه مستقیم با تطور هنجارهای حقوقی مربوط به مالکیت دارد. در نتیجه، شناخت و تحلیل تمایزهای بین مفاهیم و کارکردهای مالکیت در فرهنگ‌های گوناگون حقوقی، از اهمیت  بسزایی برخوردار است. امروزه مسائل اقتصادی در عرصه وسیع نظام اجتماعی و به صورت ارتباط متقابل عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی  مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب مى‌توان گفت دیوار بلند میان اقتصاد و سایر علوم اجتماعی فروریخته است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش میزان تولید ملی و ارتقا سطح زندگی مردم به همان اندازه که تابع متغیرهای اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و امثال آن است، تحت تأثیر کارکردهای نظام‌های سیاسی و حقوقی از یک سو و ارزش‌ها، باورها، انگیزه‌ها از دیگر سو می‌باشند. در این میان، ساختار حقوق مالکیت و تصرف از اهمیت اساسی‌تری برخوردار است. مالکیت و تصرف یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی مورد توجه فقه اسلامی است که با توجه به تفاوت ماهیت این دو مفهوم و  ضوابط و قواعد حاکم بر آن، واکاوی آن‌ها نتایج مهمی از منظر حقوق اقتصادی خواهد داشت. تحلیل ماهیت مالکیت قانونی، مالکیت منافع و مالکیت ذی‌نفع در نظام حقوقی نانوشته و امکان‌سنجی تطبیق مفهوم آن‌ها در نظام فقهی و حقوقی ایران، همراه با شناخت مصادیق، نقش به سزایی در تفسیر مالکیت در مباحث اقتصادی به خصوص انواع مالکیت در فرآیند انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه دارد. در این راستا، بررسی مصادیق عملی تفاوت مالکیت و تصرف که در نهادهای حقوقی همچون تراست، عنوان قانونی، عنوان منافع، بیلمنت، صکوک مبتنی بر دارایی و صکوک با پشتوانه دارایی منعکس شده است، ضروری خواهد بود. در این گزارش گذاری بر مالکیت قانونی و منافع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی انواع مالکیت

• بررسی انواع تصرف

• بررسی مصاديق عملی تفاوت مالکیت و تصرف

• و موارد دیگر...