طبق این گزارش که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است، لجستیک به طور ذاتی، حوزه‌ای فرابخشی محسوب می‌شود و دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان برای تولید و تجارت کالاست. به همین جهت است که بر اساس گزارش بانک جهانی، تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که در آن وزارت لجستیک وجود داشته باشد. اما در عین حال هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای لجستیک در سطح کلان، نیازمند به رسمیت شناختن آن به عنوان یک بخش خدماتی مستقل است. بر این اساس، حوزه لجستیک دربرگیرنده مولفه‌هایی چون زیرساخت‌های نهادی، نظام سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی مرتبط و کسب وکارهای ارایه دهنده خدمات لجستیک است. شایان ذکر است که در ادبیات جهانی، مجموعه کسب وکارهای مزبور که انواع خدمات پایه‌ای  و خدمات ارزش افزوده لجستیک، به ویژه در قالب راه حل‌های یکپارچه ارایه می‌دهند، تحت عنوان صنعت لجستیک شناخته می‌شوند. با این توصیف می‌توان گفت، این صنعت یکی از ارکان اصلی خدمات بازرگانی محسوب می‌شود که به جهت تعدد نهادهای ذی‌نفع و پیچیدگی‌های ذاتی، آن طور که باید مورد توجه نظام سیاست‌گذاری کشور قرار نگرفته است. این گزارش به سفارش معاونت اول ریاست جمهوری ( امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی ) با موضوع ارایه پیشنهاداتی در خصوص تعیین تکلیف مساله تولی‌گری لجستیک در کشور، سازوکارهای نهادی مورد نیاز، اولویت‌های توسعه لجستیک و اقدامات پیشنهادی به منظور بهبود و ارتقای این حوزه تهیه شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی حوزه لجستیک
• مروری بر چالش‌های بخش لجستیک کشور
• اولویت‌های توسعه لجستیک و سیاست‌های مرتبط
• سایر اقدامات پیشنهادی جهت ارتقاء لجستیک کشور
• و موارد دیگر...