طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، بررسی اسناد بالادستی و قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور نشان می‌دهد که روستاها و نواحی عشایری از جایگاه نسبتا خوبی در سياست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برخوردارند. در قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه، به طور مشخص مجموعا 33  ماده مرتبط با توسعه روستایی و عشایری وجود دارد که از این بين 9 محور کليدی استخراج شد تا عملكرد دولت دوازدهم در آن‌ها بررسی شود. خلاصه نتایج بررسی‌ها بدین شرح است: دولت در خصوص تكليف جزء 3 بند ب ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه که بر تحقق مدیریت جهادی و اصلاح ساختار نظام سياست‌گذاری و مدیریت روستایی و عشایری، تمرکززدایی و استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی تصریح دارد، هيچگونه عملكردی نداشته است. سازمان برنامه و بودجه در خصوص تكليف جزء 2 بند الف ماده 27 که به تكليف این سازمان در تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پيوست مستقلی با عنوان عمران و توسعه روستایی و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل تصریح دارد، در هيچ یك از سال‌های اجرای قانون برنامه ششم، عملا اقدام خاصی صورت نداده است؛ در حالی که این امر هيچ‌گونه بار مالی برای دولت در بر نداشت و یكی از نتایج اصلی آن، بهبود شفافيت است.  بنابر گزارش ارائه شده، عملكرد دولت در خصوص بهبود وضعيت سكونتگاه‌های غيررسمی، تثبيت جمعيت روستایی و ترویج مهاجرت معكوس از شهر به روستا، موضوع اجزا 2 و 3 بند پ ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، عمدتا به بهبود وضعيت سكونتگاه‌های غيررسمی حاشيه شهرها تقليل یافته و اقدام اثربخشی برای مهاجرت معكوس صورت نگرفته است. روند کاهش سهم جمعيت روستايی از کل کشور از رقم 69 درصد در سال 1335 به رقم 24 درصد در سال 1398 شاهدی بر اين مدعاست.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران  می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی مدیریت فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی
• بررسی اعتبارات امور روستایی و عشایری
• بررسی جمعیت روستایی و عشایری و مهاجرت معکوس
• و موارد دیگر...