ارزیابی تطبیقی ساختار منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمهای برای پاسخگویی به توسعه شرکتها و نهادهای بیمهای کشور
طبق این گزارش که توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است، در سالهای اخیر عوامل بسیار زیادی به ایجاد تحولات صنعت بیمه در سطح جهانی و ملی دامن زده است. برای مثال، تغییر در ریسکهای پیش روی صنعت بیمه، ظهور ریسکهای جدید، تحولات تکنولوژیک در طراحی و ارائه محصولات بیمهای، تغییر در وظایف و ساختار شرکتهای بیمه، تغییر در ساختار صنعت بیمه، تغییرات بازارهای مالی و ... موجب شده است که نهادهای نظارتی بیمه نیز ضرورت انجام تغییرات را احساس نمایند. از سوی دیگر صنعت بیمه کشور اخیرا با پویاییها و تحولاتی در ساختار صنعت بیمه مواجه شده است. تأسیس و آغاز به کار شرکتهای بیمه جدید، گسترش فعالیت استارتاپها و تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشور و تغییراتی از این دست موجب شده که سیاست گذاران و مسئولان صنعت بیمه پیشبینی الزامات و شرایط سیستم نظارتی مورد نیاز برای شرایط جدید بازار بیمه را در دستور کار خود قرار دهند. یکی از مهمترین ابعاد قابل توجه در همگام شدن نهاد ناظر با تحولات به وجود آمده و پیش روی صنعت بیمه، توجه به الزامات ساختاری و مقرراتی است که نهاد ناظر بیمهای برای پاسخگویی به توسعه شرکتها و نهادهای بیمهای کشور باید در نظر بگیرد. هدف گزارش حاضر، مطالعه تطبیقی و شناخت ساختار بهینه منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر در کشور میباشد، برای دستیابی به درک درستی از ساختار و مقررات نهاد ناظر بیمه ای در کشورهای مختلف، ابتدا لازم است که با ماهیت وظایف، اهداف و مأموریتهای نهاد ناظر بیمهای در سایر کشورها آشنا شویم. لذا داشتن درک بهتری از مفاهیم بنیادین تنظیم و نظارت بیمه و تجارب نهاد ناظر بیمه در سایر کشورهای دنیا در زمینههایی مانند استقلال و پاسخگویی، تامین مالی، تعداد کارکنان نهاد ناظر، ساختار نهادی تنظیمگری و نظارت، نهادهای مسئول در تنظیمگری مقررات بیمه و نظارت بر بیمه، نظارت احتیاطی و هدایت بازار، نظارت مبتنی بر ریسک، اقدامات قانونی و ابزارهای فراقانونی، اهداف و ماموریت تنظیمگری و نظارت بر بیمه، هماهنگی با بخش مالی گستردهتر و اصلاحات در ساختار نهادی و نحوه انجام آن، میتواند به نهاد ناظر در مورد تشخیص این که چه نوع ساختار سازمانی، کارآیی و اثربخشی آنها را تضمین میکند، یاری رساند. از سوی دیگر، اندازه و پیچیدگی بازار بیمه بر نحوه اجرای استانداردها و توصیههای بین المللی در هر کشور تأثیر میگذارد. از این رو در گزارش حاضر، ساختار نهادی تنظیم و نظارت بر بیمه با محوریت منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمهای در 50 کشور شامل 28 کشور عضو OECD و 22 کشور غیر OECD مورد بررسی قرار گرفته است.
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- تنظیمگری و نظارت بیمه
- استقلال و پاسخگویی
- ساختار نهادی تنظیمگری و نظارت در بیمه
- نقش اهداف و ماموریتهای نظارتی بر ساختار و مقررات نهاد ناظر
- و موارد دیگر...