طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بند 3 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، حکم به احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها از طریق اصلاح ساختار بودجه دولت داده است. لازمه تحقق انضباط مالی، ایجاد سازوکار حقوقی درست جهت مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت است. با این وصف، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چارچوب حقو قی حاکم بر احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت چیست. پاسخ به این سؤال، موضوع این گزارش است. ایده محوری این گزارش، این است که درک ابعاد و مسائل حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت و ارتقای دانش حقوقی در این خصوص، در بلندمدت به افزایش انضباط مالی دولت کمک قابل توجهی می‌کند. بدین منظور، این گزارش به روش کیفی ( توصیفی – تحلیلی ) و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ( قانون اساسی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات ) تهیه و تدوین شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی، ضمن این که سازوکارهای مترقی و راهگشایی در خصوص احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دارد و در عین حال، خلأها و ایراداتی متوجه آن است که تکمیل و اصلاح آن برای ارائه یک متن قانونی مترقی در این خصوص، الزامی است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• سازوکارهای احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت
• شناسایی مسیرهای خلق بدهی
• ارسال اطلاعات لازم شرط پرداخت و تسویه بدهی
• الزام دستگاه‌ها به افشای بدهی و تعهد خود
• و موارد دیگر...