تصویر
نحوه مواجهه با بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی
نحوه مواجهه با بدهكاران ارزی صندوق توسعه ملی و جزء د بند ۶ قانون بودجه سال 1388
تاریخ انتشار شهریور 1401
تعداد صفحات
17

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، نظام ارزي کشور در دهه‌هاي گذشته شامل دوره‌هاي مكرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دوره‌هاي جهش ارزي یكی از چالش‌ها عدم بازپرداخت بدهی‌هاي ارزي از سوي تسهیلات گیرندگان ارزي بوده است. این چالش از این جهت ایجاد می‌شود که در مقاطع ثبات نرخ ارز اسمی به رغم رشد نقدینگی و تورم به دلیل پایین بودن نرخ سود مؤثر تسهیلات ارزي با احتساب رشد نرخ ارز نسبت به تسهیلات ریالی، دریافت تسهیلات ارزي ولو براي مصارف ریالی و به رغم نداشتن پیش‌بینی درآمد ارزي، نسبت به دریافت تسهیلات ریالی جذابیت بیشتري دارد. به عنوان مثال در سال 1393 که نرخ ارز رشد 3 درصدي را تجربه کرد، نرخ سود مؤثر با احتساب نرخ رشد ارز تسهیلات گیرندگان ارزي در آن مقطع 9.18 درصد و نرخ سود تسهیلات ریالی، 22 درصد بوده است. طبیعی است تداوم بهره‌مندي از این تسهیلات ارزان‌تر براي تسهیلات گیرندگان ارزي منوط به عدم افزایش نرخ ارز است، اما زمانی که نرخ ارز با یک جهش دفعی مواجه شود، مابه‌التفاوت نرخ سود ریالی و ارزي سال‌هاي گذشته جبران خواهد شد و سود مؤثر تسهیلات ارزي را در مقایسه با تسهیلات ریالی بیشتر خواهد کرد، این موضوع می‌تواند در شرایطی گیرندگان تسهیلات ارزي را با مشكل جدي مواجه کند. از همین رو بعد از جهش‌هاي ارزي ، تسهیلات گیرندگان ارزي تلاش می‌کنند با اقامه دلایلی امكان تداوم بهره‌مندي از منافع پیش گفته را براي خود فراهم کنند. این درحالی است که با توجه به سابقه تاریخی دوره‌هاي سرکوب و جهش نرخ ارز و این كه مشخص است با وجود رشد نقدینگی و تورم، امكان ثبات نرخ ارز در بلندمدت وجود نخواهد داشت و بالاخره این ثبات غیرواقعی با یک جهش جبران خواهد شد، علی‌القاعده محاسبات نرخ سود که در سطرهاي پیشین از آن سخن رفت، مقوله‌اي نیست که تسهیلات گیرنده از آن غافل باشد یا غفلت از آن توسط سرمایه‌گذار موضوع قابل قبولی قلمداد شود. در این گزارش سعی می‌شود پس از تبیین کلیاتی درخصوص نحوه مواجهه با بدهكاران ارزي، ملاحظات مربوط به مواجهه‌ها با هریک از سرفصل‌هاي بدهی فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهاي اصلاحی براي حل و فصل و تعیین تكلیف بدهی‌هاي ارزي گذشته و ممانعت از تكرار این پدیده ارائه شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • نقش نظام بانکی در عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی
  • بررسی ویژگی‌هاي بدهكاران ارزي موضوع گزارش
  • اصول کلی به منظور انتخاب مواجهه بهینه با بدهكاران ارزي
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها