طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، مشارکت عمومی-خصوصی نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تامین مالی و یا بهره‌برداري یک دارایی یا ارائه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود. انواع مختلف قراردادهاي مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخض خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند. مشارکت عمومی– خصوصی در کشورهاي در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه‌گذاري زیرساختی می‌شود و از سوي دیگر، امکان بهره‌برداري دولت‌ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می‌آورد. تعداد قراردادهاي مشارکت در کشورهاي در حال توسعه با نهادسازي و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشارکت عمومی – خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد نقطه شروع مشارکت عمومی – خصوصی در بخشی از کشورهاي در حال توسعه، آماده‌سازي زمینه‌هاي قانونی است. به عنوان مثال، ترکیه یکی از کشورهاي پیشرو در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی است اما مشارکت در ترکیه، می‌توانست بیش از این توسعه پیدا کند. یکی از دلایل توسعه محدود مشارکت در ترکیه را می‌توان توجه بیشتر به خصوصی‌سازي در مقابل مشارکت این دو بخش دانست. علاوه بر این، محیط نامطلوب اقتصاد کلان و تأثیر منفی آن بر سرمایه‌گذاري، یکی از موانع توسعه اجراي طرح‌ها در قالب مشارکت عمومی- خصوصی بوده است. در چین تشکیل یک نهاد ملی گامی مثبت براي تنظیم‌گري مشارکت عمومی – خصوصی بوده است اما فقدان یک قانون تخصصی در این زمینه، منجر شد تا در مناطق مختلف کشور، رویه‌هاي متفاوتی در پیش گرفته شود و ریسک بدهی براي دولت‌هاي محلی مغفول واقع شود. در هند قوانین متعددي در خصوص مشارکت عمومی – خصوصی وجود دارد اما واحدي در وزارت دارایی این کشور در سال 2006 تأسیس شده است که امور مربوط به مشارکت عمومی – خصوصی را بر عهده دارد. عمده فعالیت این واحد در خصوص تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها با جلب مشارکت بخش خصوصی است. این گزارش به بررسی مشارکت عمومی-خصوصی و درس‌هایی از کشورهای در حال توسعه می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• آشنایی با مشارکت عمومی- خصوصی
• مشارکت عمومی – خصوصی در ایران
• عملکرد اجرایی
• و موارد دیگر...