تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه راهبردها و رویکردهای اصلاحی
طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگذاری کشور در طول 30 سال گذشته، برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در چنین سندی تلاش بر آن است که با تجهیز و هدایت بخشهای قابل توجهی از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و حتی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی کشور در یک افق میان مدت (عموماً 5 سال)، فاصله کشور با شاخصهای مطلوب توسعه یافتگی و پیشرفت با سرعت بالاتری نسبت به شرایط عادی طی گردد تا از این طریق ضمن آن که جایگاه یک کشور در نظام بینالملل ارتقا مییابد، بخشی از چالشهای مزمن اقتصادی و اجتماعی با سرعت بیشتری ترمیم گردد. در واقع، برنامه توسعه یک نوع شیوه سیاستگذاری عمومی است که از یک سو هدف اصلی آن رفع برخی از چالشهای حکمرانی کشور در یک نگاه ملی و فرابخشی است که به صورت طبیعی و بدون داشتن یک برنامه توسعه ملی امکان حل آنها از عهده یک بخش حاکمیتی کشور خارج است. از سوی دیگر، حل این چالشهای فرابخشی امکان توسعه یافتگی و پیشرفت با سرعت بالاتر را برای یک کشور ممکن میسازد. عموم این چالشها نیز ناظر بر عدم توفیقهای حکمرانی یک کشور در ذیل موضوعاتی نظیر هماهنگی بینبخشی، اولویت گذاری، توانمندسازی دولت و برقراری تعادل سرزمینی و بخشی است. در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پس از بررسی رویکردهای مختلف و تجربیات متعدد کشورهای مختلف در امر برنامهریزی توسعه که تفصیل آنها در گزارشهای پشتیبان برنامه هفتم پیشرفت و توسعه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر میشود، رویکرد برنامهریزی مأموریتگرای چندبعدی را به عنوان رویکرد مختار خود برگزیده است. در این رویکرد مسئله اساسی آن است که هرچند ما در انتخاب اولویتها بنا به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی نمیتوانیم برنامه را متمرکز بر یک بخش خاص نماییم، اما یقیناً توجه به بخشهای مختلف به معنای ارائه برنامه توسعه بخش محور نیست. در این رویکرد از تقسیم احکام برنامه به بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ... پرهیز شده و مبنای افراز سند برنامه پیشرفت و توسعه، اهداف راهبردی و کلانی است که توسط مقام برنامهریز پس از تعامل با بخشهای مختلف و مبتنی بر سیاستهای کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری احصا میشود.
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- کلان روندهای محیط بینالملل و دلالتهای آن برای محیط منطقهای
- کلان روندهای موضوعی با پیامدهای گسترده اقتصادی
- فرصتهای اصلی پیش روی کشور در پنج سال آینده
- و موارد دیگر...