طبق این گزارش که توسط طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، براساس اعلام بانک مركزي اقتصاد ايران در سال 1400 رشد  4.4 درصدي را تجربه نمود كه البته بخش مهمي از آن ناشي از رشد 6.5 درصدي بخش خدمات در نتيجه كاهش آثار شيوع ويروس كرونا بود. در سال 1401 بخش حقيقي اقتصاد كشور متأثر از عوامل مختلفي خواهد بود. اثر سياست‌هاي انقباضي بانک‌هاي مركزي دنيا بر كاهش تقاضا و قيمت كالاهاي صادراتي كشور، اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات مي‌توانند بخش حقيقي اقتصاد ايران را متأثر نمايند. براساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهاي قابل تحليل تا پايان سال، رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۱ حدود 3.7 درصد و رشد بدون نفت 3.9 درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پيش‌بيني مي‌شود در سال 1401 بخش كشاورزي متأثر از افزايش بارندگي نسبت به سال آبي گذشته، رشد 7.9 درصدي را تجربه كند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعيت موجود و شرايط بين‌المللي و عدم رشد صادرات اين بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پيش‌بيني مي‌شود اين بخش رشد 1.1  درصدي نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنين، علي‌رغم پيش‌بيني رشد 4.6 درصدي بخش صنعت در سال 1401 ، بررسي‌ها نشان مي‌دهد مواردي مثل قطعي برق و گاز صنايع و كاهش تقاضاي كالاهاي صادراتي مي‌تواند رشد اين بخش را تهديد نمايد. ضمن اين كه براي بخش ساختمان با توجه به كاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در سال 1400 و كاهش عملكرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال 1401 ، و با فرض ادامه روند طي شده در فصل اول سال رشد منفي 3.4 درصدي قابل پيش‌بيني است. در نهايت پيش‌بيني مي‌شود بخش خدمات با توجه به بازيابي اين بخش پس از شيوع ويروس كرونا با رشد مثبت 3.6 درصدي مواجه شود. قابل ذكر است صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2022 را به ترتيب 3 و 3.7 درصد پيش‌بيني نموده‌اند. در این گزارش بخش حقیقی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی بخش اقتصادی
• بررسی بخش معدن
• بررسی بخش خدمات
• خدمات واسطه‌گری مالی
• و موارد دیگر...