طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، سند بودجه، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهایِ کاهش یا افزایش سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد و برنامه کشور است. این سند بایستی مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های توسعه نگاشته شود؛ به طوری که امکانات مالی برای تحقق برنامه‌های توسعه را فراهم آورد. افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به %25، از وظایفی است که دولت طبق مواد ۲4 و ۲5  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به مثابه آخرین سند بالادستی مصوب به آن مکلف شده است. بررسی اولین لایحه بودجه‌ای که دولت سیزدهم ارائه کرده است، می‌تواند نشان دهنده عزم دولت جدید برای اجرای این قانون باشد. همچنین مقایسه اعتبارات هریک از این تبصره‌ها و ردیف‌ها در لایحه امسال با قانون سال گذشته، امکان تحلیل و مقایسه اهمیت حوزه تعاون نزد دو دولت مختلف را فراهم خواهد آورد؛ البته نباید فراموش کرد به رغم آن که در بسیاری از اسناد و قوانین، از سیاست‌های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی گرفته تا برنامه‌های پنج ساله توسعه، به افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور اشاره شده است، هنوز نه ارزیابی دقیقی از سهم تعاونی در اقتصاد کشور شده و نه متولّی مشخصی برای آن معیّن شده است. بودجه پیشِ رو می‌تواند بخشی از اضطرارهای حوزه تعاون در اقتصاد کشور - ازجمله مکلف کردن وزارت تعاون به محاسبه دقیق سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور - را پاسخ دهد. در ادامه ضمن بررسی تبصره‌ها و اعتبارات بخش تعاون در لایحه بودجه سال 1401 به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحلیلی بر اعتبارات بخش تعاون در لایحه بودجه سال 1401
• پیشنهادهای اصلاح تبصره‌های لایحه بودجه سال 1401
• مقايسه لايحه بودجه و قانون بودجه سال 1400 و پيشنهادهاي تغيير لايحه
• و موارد دیگر...