طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، تعاون یکی از سه رکن بخش‌های اقتصاد ایران در قانون اساسی است. دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را برای رفع نقایص قانون مصوب سال 1370 و سامان دادن به این رکن مهم اقتصاد کشور، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. پیش از بررسی این لایحه، برای سنجش میزان کارآمدی لایحه، در این گزارش به آسیب‌شناسی قوانین موجود حوزه تعاون پرداخته شده است تا امکان ارتقا وضع موجود بخش تعاون با لایحه جدید تدقیق شود. در همین راستا، با بررسی اسنادی و تحلیل محتوای قوانین و با استفاده از مصاحبه با صاحب‌نظران و فعالان حوزه تعاون، مهم‌ترین مشکلات موجود در قوانین بخش تعاون احصا شده است که شامل موارد ذیل است: کم‌توجهی به اصول و زیست‌بوم بخش تعاون، تکیه به منابع دولتی، خلط بخش تعاون و بخش خصوصی، نبود تنقیح مناسب میان قوانین، ناکارآمدسازی تعاونی‌های اعتبار و بوروکراسی طولانی در فرایند ثبت و فعالیت تعاونی‌ها. همچنین یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مهم‌ترین ویژگی‌های یک قانون خوب در حوزه تعاون، برای سامان دادن به معضلات فوق عبارتند از: تدوین مأموریت‌ها و تقسیم کار دقیق میان بخش دولتی، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها؛ تجمیع نهادهای دولتی بخش تعاون در یک سازمان عمومی غیردولتی؛ ایجاد منابع غیردولتی برای بخش تعاون مانند مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و انفال؛ چابک‌سازی سیستم ثبت تعاونی‌ها با گذاشتن زمانبندی مشخص؛ رعایت روح تعاون با معیارهای دقیق در ایجاد تعاونی؛ بازطراحی تعاونی‌های اعتبار برای جمع‌آوری منابع خرد مردمی و اتصال آنها به تعاونی‌های تولید؛ تدوین یک قانون جامع تعاون از ابتدا با نسخ قوانین سابق.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اصول و شاخص‌های بخش تعاون در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
• مرور اجمالی و آسیب‌شناسی بخش تعاون در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه
• مرور قوانین تعاون در ایران
• آسیب‌شناسی قوانین تعاون در ایران
• و موارد دیگر...