طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، تهيه و تدوين برنامه هفتم توسعه در شرايطي در دستوركار قرار گرفته كه جمهوري اسلامي ايران از يك سو در محيط متحول و درحال گذار بين‌المللي به سر مي‌برد و از سوي ديگر در معرض فشارهاي اقتصادي ظالمانه از سوي آمريكا و متحدانش واقع شده است. در چنین شرایطی تضمين روند توسعه کشور در فرایند انشا و اجرای برنامه هفتم مهم‌ترین ضرورت فراروی کشور قلمداد می‌شود و در این راستا پرداختن به مقوله توسعه از منظر سياست خارجي با بهره‌گیری از ابزارها و سازوكارهاي ديپلماسي اقتصادي مقوله‌ای به غایت حائز اهمیت است. در پاسخ به اين ضرورت‌ها، اولويت‌گذاري‌ها و هدف‌گذاري‌هاي كلان و راهبردي در برنامه هفتم می‌بایست ناظر بر تحرك‌بخشي به چرخه قدرت ملي و تعيين جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل باشد. حصول اين اهداف خود متضمن اهداف مكمل ديگري در قالب جهش اقتصادي و تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهاني است تا هم موازنه قدرت اقتصادي با قدرت سياسي، نظامي كشور احيا گردد و هم سهم ايران در نظام اقتصادي و تجاري جهاني افزايش يابد. براساس اين ضرورت‌هاي داخلي و خارجي است كه برنامه هفتم با محوريت توسعه‌گرايي تدوين مي‌گردد. از اين رو، گزارش پيش رو ضمن احصای اولويت‌ها و اهداف كلان ديپلماسي اقتصادي كه مضمون برنامه هفتم مي‌باشد به دلالت‌هاي راهبردي ناظر بر آن نيز به طور مفصل مي‌پردازد كه شامل دلالت‌هاي ژئواكونوميك، سياسي و اجرايي و مجموعه‌اي از خط‌مشي‌ها و جهت‌گيري‌های راهگشاي سياست خارجي در حوزه ديپلماسي اقتصادي است كه منتج به دستاوردهاي عملي توسعه گرايانه براي كشور خواهد شد. در نهايت نيز بنا به رسالت مركز پژوهش‌ها به عنوان پشتيبان فكري مجلس شوراي اسلامي، مجموعه‌اي از پيشنهادات نظارتي ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• برنامه توسعه و دیپلماسی اقتصادی
• اولویت‌ها و اهداف راهبردي ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم توسعه
• دلالت‌هاي راهبردي ناظر بر اولويت‌ها و اهداف ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم توسعه
• و موارد دیگر...