طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري و اجازه قانون‌گذار به دستگاه‌هاي اجرايي در برون سپاري خدمت از طريق شركت‌هاي خدماتي، چندين انحراف در كاركرد شركت‌هاي مذكور شكل گرفت. انحراف‌هاي ايجاد شده در شرايطي كه قانون مشخصي در اين خصوص وجود ندارد سبب شده بر تعداد نيروهايي كه به صورت غيررسمي در دولت به كارگيري شده‌اند، اضافه شود كه البته آمار دقيقي از تعداد نيروهاي مذكور در دسترس نيست. از طرفي از آنجا كه نيروهاي مذكور (شركتي) از طريق آزمون يا مصاحبه جذب دستگاه‌هاي اجرايي نشده‌اند و بعضا در پست‌هاي حاكميتي مشغول به خدمت هستند، در مواردي تزريق نيروي انساني بي كيفيت به بدنه دولت را به همراه داشته و مصوبه‌هاي ناظر بر تبديل وضعيت نيروهاي مذكور اين وضعيت را تشديد كرده است. گزارش حاضر با هدف پاسخ به اين سؤال كه دريابيم آيا ادامه فعاليت‌هاي شركت‌هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني به مصلحت نظام اداري است و يا خير. براي اين منظور پس از ارائه تعريفي از مفهوم شركت‌هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني، به ترسيم وضعيت موجود شركت‌هاي پيمانكاري خواهيم پرداخت، پس از آن الزامات استفاده از اين شيوه اشتغال را با وضعيت فعلي شركت‌هاي پيمانكاري در ايران انطباق خواهيم داد و آنگاه به ارائه يافته‌ها و نتايج تحقيق خواهيم پرداخت. پس از آن به واكاوي الزامات فعاليت شركت‌هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني در نظام اداري كشور و ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شد تا گزينه‌هاي سياستي پيشنهادي را مورد بررسي قرار دهيم.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• جایگاه و مفهوم کار پیمانكاري موقت
• تعريف كار پيمانكاري موقت
• بررسي گزينه سياستي اول-استمرار فعاليت شركت‌هاي تامين نيروي انساني
• بررسي گزينه سياستي دوم: ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي خدماتي در تامين نيروي انساني
• و موارد دیگر...