طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، توجه به تفاوت‌هاي وضعيت اقتصادي و معيشتي مناطق مختلف، ايده اصلي اجراي دستمزد منطقه‌اي است. بر اين اساس در برخي از كشورها براي مناطق جغرافيايي مختلف كه ممكن است منطقه، استان يا شهر باشد، نرخ‌هاي حداقل دستمزد متفاوتي تعيين مي‌شود. در ايران در ماده 41 قانون كار، پتانسيل تقنيني تعريف دستمزد منطق‌هاي براساس دو شاخص هزينه معيشت و نرخ تورم، تعريف شده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه استان‌هاي كشور نه تنها از نظر اين دو شاخص بلكه از نظر شاخص‌هاي بازار كار، استاندارد زندگي و شاخص‌هاي توليدي نيز متفاوت هستند، بنابراين تعريف دستمزد منطقه‌اي برحسب استان‌هاي مختلف كشور موضوعيت دارد، اما لازم است موانع تقنيني، سياسي، اجرايي و نهادي پيش رو را مدنظر داشت. از جمله اين موارد عبارتند از مخالفت‌هاي مقامات محلي و اتحاديه كارگري، نحوه ايجاد ساختار و نهادهاي محلي براي تعيين دستمزد منطقه‌اي، نحوه هماهنگ‌سازي و نظارت بر شيوه محاسبه هر منطقه، نوع و ميزان اختيارات نهادهاي محلي ايجاد شده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملي، محاسبات مربوط به بيمه و بازنشستگي، تفاوت در اولويت‌هاي هر منطقه و عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي و برنامه‌ريزي مبتني بر آمايش سرزمين براي هر منطقه. اين گزارش به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه آيا تعيين دستمزد منطقه‌اي طبق متن ماده 41 قانون كار، موضوعيت دارد، يا خير؟ اگر پاسخ مثبت است موانع و چالش‌هاي اجراي آن چيست؟ و توصيه سياستي براي اجراي آن چه مي‌تواند باشد؟ بر اين اساس در اين گزارش ابتدا دلايل و ضرورت تعريف دستمزد منطقه‌اي در كشور بررسي و استخراج مي‌گردد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تجربه برخي كشورها و معيارهاي تعيين دستمزد منطقه‌اي
• بررسي ضرورت تعيين حداقل مزد منطقه‌اي در ايران
• محورهاي قابل توجه در تعيين حداقل مزد منطقه‌اي
• و موارد دیگر...