طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نظام عادلانه جبران خدمات کارکنان دولت، یکی از مهم‌ترین الزامات کارآمدی و اثربخشی نظام اداری محسوب شده و نقش مهمی در سامان‌دهی نظام انگیزش کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی و ارائه خدمات عمومی برعهده دارد. همچنین استقرار نظام پرداخت عادلانه یکی از مصادیق روشن تحقق نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، بوده و نقش بسزایی در ارتقای رضایت شغلی کارکنان و بازنشستگان دولت ایفا می‌کند. به علاوه در بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری و بند بیست و پنجم سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و تحول در نظام اداری مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری تأکید شده است. در این راستا یکی از ویژگی‌ها و ملزومات مهم نظام جبران خدمات عادلانه، فراگیری، هماهنگی و یکپارچگی این نظام است. لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در فصل بیست و سوم، با عنوان اصلاح نظام اداری در قالب هفت ماده، به موضوعات متنوعی درباره امور اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخته است. این در حالی است که به رغم تأکیدات مکرر دولت محترم در خصوص ضرورت اصلاح و عادلانه سازی نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی، تقریبا هیچ حکم قابل توجهی در این حوزه مطرح نشده است. با این وجود متأسفانه در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تعدد نظامات اداری و استخدامی و وضع امتیازات خاص حقوق و مزایای برای برخی از گروه‌های حقوق‌بگیر، گسترش یافته است. بر این اساس در گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی محورهای مرتبط با تغییرات نظامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروه‌های حقوق‌بگیر در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• آشنایی با قوانین و مقررات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور
• دستگاه‌های اجرایی مستثنا شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
• ارزیابی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه
• و موارد دیگر...