طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، ثبات مالی بنیان حیاتی هر اقتصاد کارآمد است و نقشی کلیدی در حفظ اعتماد عمومی، استمرار جریان اعتبار و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. بروز بحران در بانک‌ها به عنوان نهاد تجهیز و تخصیص منابع و متولیان پایداری نظام پرداخت می‌تواند به تهدیدی برای نظام مالی بدل شود. بااین وجود، چارچوب حقوقی کشور فاقد نظام جامع و کارآمد به منظور بازسازی و گزیر بانکی است که موجب شده مواجهه با بانک‌های ناسالم دیرهنگام و پرهزینه صورت گیرد. اتکا به فرایندهای عمومی ورشکستگی به دلیل ماهیت قضایی و زمان بر بودن آن، توان کنترل بحران و جلوگیری از انتقال هزینه‌ها به منابع عمومی را ندارد و موجب تضعیف انضباط مالی می‌شود. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که گزیر بانکی ابزاری مؤثر در مدیریت بحران است، مشروط بر آنکه بانک دارای حداقلی از سرمایه و دارایی‌های معتبر باشد تا زیان‌ها توسط سهامداران و بستانکاران جذب شود. در مقابل، زمانی که حقوق صاحبان سهام منفی است، ابزارهای گزیر کارایی خود را از دست می‌دهند و نیازمند راهکارهای مکمل و مداخلات ساختاری هستند. لذا تصویب قانون بازسازی و گزیر ضرورتی اجتناب ناپذیر برای معماری نوین نظام مالی است. چنین قانونی باید ضمن تعریف مراحل مدیریت پیشگیرانه بحران و ایجاد نهادی مستقل با اختیارات قانونی، بانک‌ها را ملزم به تدوین و به روزرسانی مستمر برنامه‌های بازسازی و گزیر کند. استقرار این چارچوب، گذار نظام بانکی از واکنش‌های مقطعی و پرهزینه به الگویی پیشگیرانه، شفاف و پاسخگو را امکان‌پذیر ساخته و به تقویت ثبات مالی می‌انجامد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• سیر تحول نهادی پس از بحران‌ها و رسیدن به گزیر
• شروط آغاز گریز
• اختیارات نهادگریز
• سازوکارهای تامین مالی گریز
• و موارد دیگر...