طبق این گزارش که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه شده است، ميزان نقدينگي كشور در نيم قرن اخير بيش از 3500 برابر شده در حالي كه توليد ملي در اين دوره كم‌تر از 3 برابر افزايش يافته است. عوامل اين رشد عظيم نقدينگي و اثرات آن بر اقتصاد و جامعه دو موضوع درخور توجه است و اگر اين موضوع رديابي شود، چه بسا علل رشد پايين اقتصادي كشور نيز شناخته شود، چرا كه ثبات پولي مهم‌ترين پيش نياز ثبات اقتصادي و ثبات اقتصادي از الزامات رشد و توسعه اقتصادي است. ثبات ممكن است همه چيز نباشد ، اما بدون ثبات، مطمئنا هيچ چيزي نيست. پس ثبات پولي، شرط لازم براي رشد اقتصادي بلند مدت است. كنترل  حجم نقدينگي از جمله ابزارهاي مورد استفاده كشورها براي دست يابي به اهداف كلان اقتصادي مانند افزايش در توليدات، كنترل تورم، ايجاد موازنه در تراز پرداخت‌هاي خارجي و ايجاد اشتغال است. اگر در جامعه قوانين مدوني براي خلق پول وجود داشته باشد و مجريان ملزم به اجراي آن باشند خلق پول تابع ضوابط و قواعدي بوده كه مانع از افزايش بيش از حد پول مي‌شود. ايجاد قوانين به قوه مقننه مربوط مي‌شود اما الزام مجريان به رعايت قوانين به ميزان پاسخ گويي مجريان و مطالبه مردم و به عبارتي به ميزان آزادي مردم در مطالبه خواسته‌هاي خود از مجريان ارتباط پيدا مي‌كند، كه اين نيز ريشه در قوانين كشور دارد. این گزارش به بررسی دستکاری پول، معلول ضعف حاکمیت قانون یا علت آن می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• چگونگي تاثير حاكميت قانون بر اقتصاد و خلق پول
• چگونگي تاثير خلق پول بر حاكميت قانون
• بررسی مطالعات داخلی و خارجی
• و موارد دیگر...