طبق این گزارش که توسط گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و مدل‌سازی در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، بودجه دولت مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها برای دستیابی به اهداف مدنظر در یک دوره زمانی یک‌ ساله است. منابع مالی بودجه به همراه قدرت تنظیم‌گری دولت‌ها می‌تواند با اتکا به ساختارها و ظرفیت اقتصادی موجود، اقتصاد یک کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اساساً این نگرش به بودجه به ‌تناسب توانایی‌ها، به یک برهه زمانی برای پیاده‌سازی نیز نیازمند بوده و به همین دلیل در کوتاه‌مدت (به میزان عمر دولت‌ها) همه اهداف مدنظر قابل دستیابی نیست. از این‌ رو، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا از اصول کلی عبور کرده و با حذف برخی محدودیت‌ها برای تسریع در فرایندهای دستیابی به رشد اقتصادی تلاش کنند. این نکته در ابتدا حائز اهمیت است که باور به کاهش محدودیت‌های طبیعی و تسریع در دستیابی به تعادل‌های جدید یک رفتار غیرسیستمی است و از این‌ رو، اقتصاد را از تعادل اولیه به ‌سوی یک تعادل مطلوب خارج می‌کند و در مسیر این گذار با یک اقتصاد در عدم تعادل رو به‌ رو خواهیم شد. جدای از اینکه تعادل هدف دست‌یافتنی است یا خیر، خروج از وضعیت تعادل با دست‌کاری در فرایندهای نظام بازار همراه خواهد بود؛ یعنی هر آنچه در اقتصاد از یک وضعیت تعادلی به دست آمده و بر اساس نظام‌های عرضه و تقاضا حاصل شده است با یک دست‌کاری از سوی دولت‌ها همراه خواهد شد تا با بکارگیری نظم جدید، تلاشی برای ارتقای سیستم به دست آید. در اینجا یک تفاوت نگرش به عملکرد مداخله‌گر سیستم وجود دارد. برخی بر این اعتقاد هستند که هر نوع مداخله‌ای مطلوب نیست و به هیچ عنوان نباید به هیچ مداخله‌گری اجازه ورود داد؛ چرا که بازارها خود بهترین عملکرد برای بهینه‌یابی را دارند و هر نوع دخالتی منجر به عدم کارایی خواهد شد. نگرش دیگر این است که هر نوع عدم مداخله نتایج نامطلوب خواهد داشت و بازارها به هیچ عنوان متضمن دستیابی به اهداف مطلوب نبوده و بازارها متأثر از تصمیمات بازارگردانانی است که نفع عمومی را حداکثر می‌کنند. در میان این دو نوع تفکر حدی رفتار میانه‌رو بر دخالت محدود به ‌منظور تضمین عملکرد کارایی بازارها اشاره دارد، چرا که بازارها می‌توانند با شکست در کسب تعادل پایدار رو به‌ رو شده یا از عدم تعادل‌های پایدار برخوردار شوند. بنابراین، حضور یک مداخله‌گر که متضمن اهداف عمومی باشد می‌تواند عملکرد بهینه بازارها را ضمانت و از طرفی سرعت دستیابی به یک تعادل پایدار را نیز افزایش دهد. از این منظر، پذیرش دخالت امری بدیهی است و رفتار دولت‌ها در حذف برخی محدودیت‌ها در جهت تسریع فرایند رشد اقتصادی از سوی خرد جمعی قابل دریافت است. با پذیرش دخالت دولت‌ها ابزار و انگیزه‌های دخالت دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کند. این طبقه‌بندی رفتار دولت‌ها را یک رفتار ایده‌آل‌گرایانه و به دور از تعصبات سیاسی و علایق حزبی در نظر گرفته و منظور از دولت، نماینده‌ای از حاکمیت است که شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌شود. مهم‌ترین عنصر پیش از دخالت، داشتن برنامه است. دولت‌ها برای مداخله‌گری مطلوب نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، علمی و منضبط هستند. با پذیرش قوانین برنامه‌های توسعه به ‌عنوان برنامه بلندمدت سه ویژگی ذکر شده را در مورد آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم. پیش‌نیاز ارتقا دقت در برنامه‌ریزی، دسترسی به داده‌های آماری متقن و به‌ روز است. این گزارش با هدف بررسی وجود سیاست‌گذاری پولی در قوانین بودجه سنواتی و ارتباط بین سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی بوده و با شناسایی موارد مورد نظر به بررسی گستره آنها در سال‌های 1398-1395 پرداخته است. همچنین در این بررسی به برخی نتایج و ملاحظات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در قوانین بودجه سنواتی پرداخته شده است. در نهایت، با استناد به نتایج به ‌دست آمده مقدمه‌ای برای تدوین الگوی مطلوب سیاست پولی برای مداخله‌گری نظام‌مند و مطلوب ارائه می‌شود.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی

• صندوق توسعه ملی

• بررسی رابطه بودجه و نرخ ارز و تورم

• ارزش شکاف ارز کالاهای اساسی

• و موارد دیگر...