طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بيست و یكم، نظارت مالی بر مؤسسات و سيستم مالی از جهات مختلف مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت و تحولات عمده‌ای در قوانين و ساختارهای نظارت بانكی و مالی بسياری از کشورهای جهان ایجاد شد. با توجه به ارائه طرح و لایحه اصلاح قوانين بانكی توسط مجلس و دولت بررسی تحولات سيستم نظارت مالی و بانكی با تأکيد بر قوانين بانكداری برخی از کشورهای جهان و بهره‌گيری از تجربيات دنيا، ضروری به نظر می‌رسد. در این گزارش سيستم نظارت بانكی کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریكا از کشورهای توسعه یافته و سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان از سایر کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است. قوانين بانكداری و خدمات مالی در این کشورها تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. قانون برخی کشورها، طریقه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها را به طور جزئی و مفصل مشخص می‌کند، مثل آمریكا، مالزی و افغانستان. اما قانون برخی دیگر از کشورها نظير ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختيارات بانک مرکزی و یا بانک‌ها را به طور کلی معين می‌کند و وارد جزئيات نحوه رفتار بانک مرکزی با بانک‌ها نمی‌شود. قوانين انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را به طور دقيق مشخص می‌کند و کمتر وارد جزئيات عملكرد آن می‌شود. درحالی که قوانين آلمان توجه ویژه‌ای به روش‌های نظارت مثل آزمون بحران و انواع نسبت‌های احتياطی دارد. از نظر نهاد نظارتی نيز، وظيفه نظارت بانكی در بلغارستان، مالزی و افغانستان برعهده بانک مرکزی است. اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریكا که سيستم مالی آن‌ها پيچيده‌تر است، وظيفه نظارت بانكی بر عهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل است. در مجموع توجه به ساختارهای گوناگون نظارت بانكی در این کشورها و تحليل مواد قوانين بانكداری و خدمات مالی آن‌ها در طراحی سيستم نظارت بانكی کشور و تنظيم قوانين مربوط به آن می‌تواند سودمند باشد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

•   نظارت بانکی در آلمان
•  تحولات تاریخی سيستم نظارت مالی در ژاپن
•  ساختار جدید نظارت مالی در انگلستان
•   مروری بر قوانين بانكی بلغارستان
•    و موارد دیگر...