طبق این گزارش که توسط فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی تهیه شده است، به طورکلی، اقتصاد هر جامعه به دو بخش حقیقی و مالی تقسیم می‌شود. کلیۀ متغیرهای اساسی حساب‌های ملی از قبیل مصرف و سرمایه‌گذاری، و…، بیانگر فعالیت‌هایی‌اند که در بخش حقیقی اقتصاد صورت می‌گیرد. بخش مالی روی دوم سکه است که در واقع پشتیبانی کننده و تسهیل کنندۀ فعالیت بخش حقیقی اقتصاد است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می‌شود، و عملکرد غیربهینۀ یکی در کارکرد دیگری اثر منفی خواهد گذاشت. نظام‌های مالی شامل مؤسساتی‌اند که در چهارچوب نهادی به نام بازار مالی با حضور انواع و اقسام مؤسسات و افراد به فعالیت می‌پردازند. بانک‌ها از جملۀ فعالان این بازارند. جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و کلان توسط آن‌ها صورت می‌گیرد و سپس منابع جمع‌آوری شده را به کاراترین موارد استفاده تخصیص می‌دهند. در جریان این واسطه‌گری، بانک‌ها به کسب درآمد و سود می‌پردازند. بروز هرگونه تکانه، اختلال، و یا ناکارآمدی در نظام اقتصادی یک کشور می‌تواند در فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی تأثیرگذار باشد، و نهایتاً در یک دور تسلسل به کل اقتصاد آسیب برساند. اقتصاد ایران عمدتاً یک اقتصاد بانک محور است که توسعۀ اقتصادی آن وابسته به عملکرد صحیح بانک‌ها در کنار سایر مؤسسات مالی از قبیل بازار بورس، بیمه، ارز، و مؤسسات مالی غیربانکی است. این گزارش به بررسی تأثیر صنعت بانکداری ایران در متغیرهای کلان در یک اقتصاد باز با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی تحقیقات داخلی
• بخش خانوار
• بخش تولیدکنندۀ کالای داخلی
• شرط تسویۀ بازارها
• و موارد دیگر...