طبق این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، با توجه به اقتضائات اقتصاد کشور و لزوم اصلاح سیاست ارزی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاست‌گذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن از جمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار، به خصوص خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی است. در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌گردد که در سال 1401 واردات کالاهای اساسی با نرخ مورد نظر در بودجه محاسبه و یارانه این کالاها به خانوارهای هدف پرداخت خواهد شد .از آنجایی که هدف دولت در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از خانوارها به خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام بوده است. لذا در بند ب جزء 5 تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس اشاره شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. برای این منظور، در این گزارش ابتدا سهم مخارج کالاهای اساسی در بودجه خانوارها و سپس آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر مخارج خانوارها بررسی می‌شود و در ادامه میزان منابع ریالی مورد نیاز جهت جبران کاهش قدرت خرید خانوار در دهکهای مختلف درآمدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• عدم تامین اهداف اولیه
• آثار اصلاح سیاست ارزی بر مخارج کالاهای اساسی خانوارها
• برآورد میزان منابع مورد نیاز جهت جبران قدرت خرید خانوارها
• و موارد دیگر...