طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، قانون بودجه سالیانه، ابزاری برای حرکت دولت‌ها در مسیر برنامه‌های توسعه، شفافیت اجرا، انضباط بخشي مالي، امکان ارزيابي عملکرد، برآورد فعالان اقتصادی از تحولات کلان سال آينده و تنظیم فعالیت خود منطبق و متناظر با شرايط بودجه است. اما سالیان متعدد است که در کشور انحراف قابل توجه از محورهای بودجه نظیر مالیات، فروش نفت، مولدسازی دارايي‌ها، فروش اوراق، استفاده از منابع صندوق ملي توسعه و نرخ تسعیر ارز مشاهده مي‌شود و در کنار تبعات جدی کسری بودجه، اين موضوع به پیش‌بیني‌پذيری و ثبات توسعه آسیب جدی وارد آورده است. متأسفانه در اجزای بودجه امور و فصول و برنامه‌های بخش مسکن شفافیت، انضباط و تناظر افقي و عمودی موضوعات مشاهده نمي‌شود و گاه با ارائه آمار تجمیعي عملا ارزيابي و سنجش عملکرد اجرايي در مقايسه با بودجه در موضوعات مختلف، ناممکن يا بسیار دشوار مي‌شود. همچنین انتظار مي‌رود بودجه آينه منعکس کننده اعتبارات مورد نیاز برنامه‌ها و طرح‌های حوزه مسکن به ويژه تحقق قانون جهش تولید مسکن باشد و به عبارت ديگر بتوان جزئیات برنامه‌های اجرايي مسکن را در تناظر بودجه بررسي کرد که متأسفانه اين مهم در لايحه بودجه سال 1401 فراهم نشده است. به لحاظ تخصیص اعتبارات و تغییرات سهم امور و فصول مرتبط با بخش مسکن نیز، در حالي که از يک سو افزايش قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها همچنان صعودی است و از سوی ديگر تدابیر مهمي در قالب طرح جهش تولید مسکن برای آن در نظر گرفته شده، انتظار مي‌رود که راهکاری برای برون رفت از ابهامات موجود در بودجه سال 1401 اعمال گردد. در این گزارش لایحه بودجه سال 1401 در بخش مسکن و شهرسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• برآورد اعتبارات بخش مسکن و شهرسازی برحسب امور
• بودجه دستگاه‌های اجرايي در بخش مسکن و شهرسازی
• برآورد اعتبارات رديف‌های متفرقه بخش مسکن، عمران شهری و شهرسازی
• اعتبارات و بودجه شرکت‌های دولتي امور مسکن و شهرسازی
• و موارد دیگر...