طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، رادیو و تلویزیون در ایران به صورت مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بر همین اساس اداره آن منحصرا از طریق سازمان صدا و سیما صورت می‌پذیرد. قانون اساسی برای نظارت بر این سازمان، شورای نظارت بر صدا و سیما را پیش‌بینی کرده است. در سال 1370 قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت تشخیص داده شد و وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما را مشخص کرد. آنچه این قانون را پس از گذشت بیش از سه دهه نیازمند به روزرسانی می‌کند عبارت است از تغییرات فناوری، تغییرات ذائقه مخاطبین و همچنین کم اثر شدن نظارت شورا به سبب گسترش ساختار صدا و سیماست. ابهام در مفهوم و ماهیت نظارت، ابهام در قلمرو نظارت، فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای نظارت و ضعف ساختار کارآمد و بودجه شورای نظارت و در مجموع ادامه روند فعلی شورای نظارت بر صدا و سیما باعث می‌شود تا نظارت بر عملکرد سازمان از اثربخشی لازم برخوردار نباشد. به منظور حل مسائل شورای نظارت، گزارش حاضر دربردارنده دو ایده سیاستی مشخص است. نخست این که شورا موظف شود در روندهای نظارتی خود یک سامانه فراگیر نظارت مردمی در دسترس عموم افراد جامعه قرار دهد. در اقدام بعدی پیشنهاد می‌شود با تعیین شاخص‌های ترکیبی پایش و سنجش عملکرد صدا و سیما با امکان به روزرسانی دوره‌ای آن برای دبیرخانه شورا، روند نظارت را شفاف و عملیاتی نمایند و ظرفیت‌های نظارتی سازمان نیز در خدمت این شاخص‌ها قرار گیرد. این گزارش به بررسی و واکاوی ابعاد مسئله نظارت بر سازمان صدا و سیما می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مرور پیشینه قانونی نظارت بر صدا و سیما
• فرایندهای نظارتی در شورای نظارت بر صدا و سیما
• تجربیات نظارت بر رسانه‌های خدمات عمومی و دولتی
• آسیب‌شناسی نهاد نظارتی بر صدا و سیما
• و موارد دیگر...