طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی از لوازم قطعی تبدیل شدن دولت به یک سهام‌دار فعال و آگاه است. ارزیابی عملکرد دارای چند مرحله است که مرحله نخست، تعیین اهداف برای شرکت دولتی به منظور فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد موجود و مطلوب است، موضوعی که در کشور ما تاکنون انجام نشده است. گام بعدی، تلاش برای استقرار تدریجی موافقت‌نامه‌های عملکرد است. تدوین موافقت‌نامه‌های عملکرد غیر از تعیین اهداف، نیازمند عناصر دیگری از جمله شناسایی و تفکیک بار مالی فعالیت‌های شبه مالی و طرح‌ریزی نوعی نظام انگیزشی است. تفکیک آثار فعالیت‌های شبه مالی نیازمند ارائه تعریف دقیق و پیگیری انجام آن از طریق ارائه کمک فنی به شرکت‌ها بوده و طرح‌ریزی نظام انگیزشی در برخی موارد (مانند چارچوب تعیین پاداش) نیازمند اصلاح چارچوب‌های قانونی موجود و در موارد دیگر (مانند تمهید ابزارهای جدید تشویق و جریمه) عمدتا نیازمند ایجاد ظرفیت‌های قانونی یا مقرراتی جدید است. از سوی دیگر باید توجه داشت که قراردادهای عملکرد صرفاً تحت شرایط خاصی موفقیت‌آمیز هستند. به بیان دقیق‌تر، اگر دولت‌ها در برآورد میزان عدم تقارن اطلاعات میان خود و شرکت‌ها دچار کم برآوردی باشند یا اگر سازوکار انگیزشی معناداری برای مدیران شرکت‌ها وجود نداشته باشد، نباید از این فرایند انتظار اثربخشی چندانی داشت. همچنین باید توجه داشت که اثربخشی قراردادهای عملکرد نیازمند تحمل هزینه‌های سیاسی توسط دولت‌هاست، اما حتی اگر چنین آمادگی وجود نداشته باشد نیز نفس اندازه‌گیری و شفاف شدن عملکرد خود می‌تواند محرک تصمیمات اصلاحی باشد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

•  تدوین و انعقاد موافقت‌نامه‌های عملکرد
• اجرای ارزیابی سالیانه
•  پایش مستمر عملکرد
• شرایط و ملاحظات پیاده‌سازی سیستم ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی
• و موارد دیگر...