طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، شاخص بین‌المللی حقوق مالكیت كه از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالكیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالكیت و عوامل مختلف تقویت كننده آن در 129 كشور جهان ارائه می‌كند. این شاخص یکی از 3 شاخص بین‌المللی محیط کسب و کار است که در ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز هدف‌گذاری شده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از نماگر اصلی تشكیل شده كه عبارتند از محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالكیت فیزیكی و حقوق مالكیت فكری. این نماگر نیز هركدام به چندین مؤلفه ( مجموعاً 11 مؤلفه ) تقسیم می‌شوند. محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام‌های حاكمیت قانون، استقلال قضایی، كنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالكیت فیزیكی مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالكیت فیزیكی، آسانی دریافت وام و ثبت مالكیت دارد. آخرین نماگر كه حقوق مالكیت فكری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالكیت فكری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشكیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش‌های رقابت‌پذیری جهانی، انجام کسب و کار بانک جهانی و حكمرانی جهانی است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ساختار شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
• رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
• تغییر امتیازات در مؤلفه‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
• و موارد دیگر...