طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی در معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محيط كسب‌ و كار»، برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مكلف شده‌اند پيش‌نويس هر نوع مقرره را در دسترس اتاق‌های بازرگانی و ديگر نهادهای نمايندگی‌كننده بخش خصوصی و تعاوني قرار دهند تا اگر اعتراضی نسبت به آنها بود، اصلاح شود. همچنين رونوشتی از اين اعتراض به وزير امور اقتصادی و دارايی ارسال خواهد شد و وی مكلف خواهد بود به‌عنوان رئيس هيئت مقررات‌زدايی، «ظرف چهار روز نسبت به صدور حكم تأييد، اصلاح يا لغو مصوبه اقدام نمايد«. در گزارش حاضر توضيح داده شده است كه اولا، قوانين و مقررات متعددی درخصوص مكلف كردن دولت به اخذ نظر بخش خصوصی و تعاونی در تنظيم و تدوين هر مقرره وجود دارد. ثانياً، در نظرگرفتن حق اعتراض به مقررات نزد وزير امور اقتصادی و دارايی به‌عنوان رئيس هيئت مقررات‌زدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب ‌و كار، معاون اول رئيس‌جمهور يا معاون اول قوه قضائيه، مغاير با اصول متعدد قانون اساسی و قوانين عادي است. بنابراين، رد كليات ماده ‌واحده پيشنهادی، توصيه می‌شود.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ارزيابی كليات طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار

• ارزيابی مفاد طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار

• و موارد دیگر...